القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية في مصر إن النيابة العامة قررت يوم الاثنين إحالة ضابط شرطة وأمين شرطة إلى المحاكمة الجنائية لتسببهما في وفاة محتجز في قسم للشرطة بالقاهرة في وقت سابق هذا الشهر بعد قليل من إلقاء القبض عليه.
وأضافت المصادر أن النيابة وجهت لهما تهمتي "الضرب المفضي إلى الموت والاحتجاز دون سند قانوني".
وتقول النيابة إن رجلي الشرطة ضربا محمد عبد الحكيم (22 عاما) والشهير بعفروتو حتى الموت واحتجزاه دون سبب قانوني.
كانت الشرطة ألقت القبض على عفروتو من أمام منزله في حي المقطم يوم الخامس من يناير كانون الثاني بتهمة حيازة مخدرات واقتادته إلى قسم الشرطة. ونقل بعد قليل من احتجازه إلى مستشفى وفارق الحياة.
وقال أقارب وجيران لعفروتو إنه تعرض لضرب مبرح من الشرطة أثناء القبض عليه.
وقال تقرير الطب الشرعي الأولي، وفقا للمصادر، إن عفروتو توفي جراء نزيف داخلي وتهتك في الطحال. ورجح التقرير أن الإصابة نجمت عن ضرب مبرح أو السقوط على جسم صلب.
كانت النيابة العامة أمرت في وقت سابق بحبس 43 شخصا ألقي القبض عليهم خلال اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن خارج قسم الشرطة بعد وفاة عفروتو.
وذكرت المصادر أن النيابة تحقق معهم بتهم التجمهر ومقاومة السلطات ومحاولة اقتحام قسم الشرطة وإشعال النيران في سيارتين للشرطة.
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية الشرطة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقول إن التعذيب شائع داخل أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز.
وتنفي السلطات في مصر هذه الاتهامات وتقول إن التجاوزات فردية وإنها تحاسب المخطئين وتقدمهم للمحاكمة.
وكانت تجاوزات وانتهاكات الشرطة أحد أهم أسباب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم عام 2011.
وأثارت بعض الحوادث احتجاجات ومصادمات مع الشرطة خلال السنوات القليلة الماضية.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد - إعداد محمود رضا مراد - تحرير مصطفى صالح)