من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - أعلنت وزارة التعليم السعودية يوم الأربعاء عن مناقصة للشركات الخاصة لبناء وصيانة 60 مدرسة في إطار إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة.
وقالت تطوير للمباني، وهي شركة مملوكة للحكومة تدير مشاريع، إن صاحب العرض الفائز سيحصل على امتياز طويل الأجل لتصميم وبناء وتمويل وصيانة 60 مدرسة في جدة ومكة، من رياض الأطفال إلى المدارس الثانوية.
وفي الماضي، كانت الحكومة تشيد مثل تلك البنى التحتية من أموالها فحسب. لكن هبوط أسعار النفط ضغط بشدة على ماليتها العامة، وهو ما دفع السلطات لطلب مشاركة مستثمري القطاع الخاص.
وستكون المناقصة، وهي الأولى في سلسلة مناقصات، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث سيتم دفع أموال لشركة خاصة أو كونسورتيوم مقابل بناء المنشآت ثم إدارتها لفترة من الوقت، قبل تسليمها إلى الدولة في نهاية المطاف.
وقالت تطوير للمباني إنه يتعين على مقدمي العروض المحتملين إبداء الاهتمام بحلول السابع من فبراير شباط، مضيفة أنها ستعقد قريبا مؤتمرا في الرياض للمطورين العقاريين والمستثمرين والمؤسسات المالية بالإضافة إلى الخبراء القانونيين والفنيين.
وبموجب إصلاحات أعلنت في 2016، تخطط السعودية لاستخدام نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعطاء مسؤولية بناء وتشغيل جزء كبير من بنيتها التحتية، بما فيها مباني المدارس والمستشفيات والمطارات، إلى شركات محلية وأجنبية مما يخلق فرص أعمال بعشرات المليارات من الدولارات.
وباعتباره من أول المشروعات السعودية القائمة على نظام الشركة بين القطاعين العام الخاص، فقد يساهم مشروع تطوير للمباني في تحديد مدى نجاح تلك الاستراتيجية أو فشلها في الأعوام المقبلة، وكذلك مدى اهتمام المستثمرين الأجانب.
كان مسؤولون قالوا إنهم سيسمحون للمستثمرين الأجانب بتملك 100 في المئة من الشركات والمنشآت في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، حيث سيقتصر دور الوزارات على المسائل التنظيمية وليس تقديم الخدمة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)