من نادين عوض الله وإريك كينكت
القاهرة (رويترز) - ظل محمد أنور السادات لستة أشهر يمهد لترشحه لرئاسة مصر لكن مساعيه واجهت عقبة وهي أنه لا يستطيع العثور على فندق مستعد لتأجير قاعة تنطلق منها حملته الانتخابية.
وقال أسامة بديع المنسق الإعلامي لحملته إن فندقا تعلل بأنه محجوز بالكامل لمدة عام فيما قال آخر لهم إنه تلقى تعليمات من أجهزة أمنية بعدم عقد مؤتمر لهذا الشخص.
وأضاف بديع أن مطابع رفضت طبع البرنامج الانتخابي للسادات. لكنه رفض تسمية الفنادق الثلاثة الكبرى في القاهرة التي رفضت طلب الحملة ولم يحدد شركات الطباعة الخمس التي رفضت العمل معهم.
وتحدث من يحاولون منافسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في مارس آذار عن جهود حثيثة للقضاء على حملاتهم الانتخابية قبل أن تبدأ بهجوم من وسائل إعلام على المرشحين وتخويف المؤيدين وعملية ترشيح مكرسة لصالح الرئيس.
وأحجمت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التعليق على مخاوف المعارضة. ولم يستجب المكتب الإعلامي للحكومة المصرية لأسئلة عما قاله المرشحون عندما تواصلت معهم رويترز عبر الهاتف وكتابة.
وتعهدت هيئة الانتخابات بإجراء التصويت وفقا لمبادئ الاستقلالية والشفافية والموضوعية.
وأعلن السيسي مساء الجمعة أنه سيترشح لولاية ثانية لرئاسة البلاد. وتلك الانتخابات هي الثالثة في مصر منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
ومن المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية يوم السبت الموافق 20 يناير كانون الثاني لكن منظمين من المعارضة يقولون إن جهودهم لإطلاق حملات مرشحيهم تتعرض للتضييق.
وانسحب السادات (62 عاما) بشكل مفاجئ هذا الأسبوع من سباق الرئاسة بسبب مخاوف أمنية على فريق حملته الانتخابية. واغتيل عمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات في عام 1981.
وقال بديع لرويترز من مقر حملة السادات بعد انسحابه من السباق مباشرة إن هناك حملة ممنهجة للتخلص من المرشحين ووصفها بأنها "عملية اغتيال سياسي".
وتراجع رئيس الوزراء المصري قائد القوات الجوية السابق أحمد شفيق، الذي كان ينظر إليه كأقوى منافس للسيسي، عن خططه للترشح للرئاسة هذا الشهر وقال إنه قضى وقتا طويلا خارج البلاد وفقد الصلة بالمشهد السياسي المصري.
وعاد شفيق إلى مصر من الإمارات في ديسمبر كانون الأول بعد أن أعلن نيته الترشح وقوبل بانتقادات حادة واسعة النطاق في وسائل الإعلام الرسمية والموالية للدولة.
وخسر شفيق (76 عاما) بفارق ضئيل انتخابات الرئاسة التي أجريت في عام 2012 أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي قبل أن يسافر إلى الإمارات الذي ظل فيها إلى أن عاد الشهر الماضي.
وقال أشرف الشريف وهو أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة "حتى الهوامش المحدودة للمعارضة والنقد والحريات التي كان مسموحا بها في عهد مبارك ليس مسموحا بها الآن. ليس هناك أي قدر من التسامح وهناك 100 بالمئة من التحكم" مستشهدا بما قال إنه حملة أمنية على نشطاء من القواعد الشعبية.
* المعركة الحقيقية
حقق السيسي، وهو وزير دفاع سابق، فوزا ساحقا في عام 2014 بعد عام من قيادته عزل مرسي.
ويقول المنافسون المحتملون للسيسي إن أشرس معركة الآن هي ظهور أسمائهم على بطاقة الاقتراع.
وطبقا للقواعد المنظمة للانتخابات الرئاسية يتعين على أي مرشح محتمل الحصول على تزكية 20 عضوا على الأقل بمجلس النواب أو الحصول على توكيلات تأييد يتم تسجيلها في مكاتب التوثيق (الشهر العقاري) من 25 ألف ناخب على الأقل له حق التصويت فيما لا يقل عن 15 محافظة.
ولم يقدم أعضاء مجلس النواب حتى الآن طلبات تأييد إلا للسيسي. ولذلك سيتعين على منافسيه أن يجوبوا البلاد لجمع توكيلات التأييد قبل إغلاق باب الترشح في 29 يناير كانون الثاني.
وقال المحامي خالد علي الذي أعلن عزمه الترشح للرئاسة إن عملية جمع التوكيلات شابها التلاعب.
ويقول منظمو حملة علي إن أموالا تدفع من أجل الحصول على توكيلات تأييد السيسي في حين يواجه مؤيدوهم حملة تخويف عندما يحاولون تقديم توكيلاتهم. ويقول المنظمون إن ضباط أمن بملابس مدنية موجودين في مكاتب التوثيق يسألون المواطنين ما إذا كانوا يؤيدون السيسي.
وقال علي يوم الأربعاء إن معركة جمع التوكيلات هي المعركة الحقيقية في هذه الانتخابات.
وشاهد صحفي من رويترز عند زيارته ثلاثة من مكاتب التوثيق في القاهرة نحو عشرة ناخبين يتناقشون بشأن متى سيحصلون على الأموال التي وُعدوا بها مقابل تأييد السيسي وما هو المبلغ الذي سيحصلون عليه.
وقال منظمو حملة علي إن الأموال تأتي من شركات وأفراد يدعمون السيسي لكن رويترز لم تستطع معرفة مصدر هذه الأموال.
وأبلغ مسؤول حملة سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق، رويترز بأن الكثير من التعهدات لم تنفذ.
وقال سامي بلح الأمين العام لحزب مصر العروبة الذي يتزعمه عنان "الموظفون في هذه المكاتب يقولون إن اسم الفريق عنان غير مدرج على أجهزة التابلت (الكمبيوتر اللوحي) الموجودة في المكاتب، وإنهم يريدون تعليمات لتحرير توكيلات له".
وأضاف قائلا "الأمر لا يشترط أن يكون اسم المرشح المحتمل مدرج أو أن يكون في تعليمات. أي مواطن من حقه الذهاب لمكتب الشهر العقاري ويحرر توكيل لأي أحد".
ولم يحدد بلح أسماء هذه المكاتب. وأحجمت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التعليق على تأكيد بلح بشأن مكاتب التوثيق والتي لا يملك موظفوها سلطة الحديث إلى وسائل الإعلام.
(شارك في التغطية محمود رضا مراد وأمينة إسماعيل وعمر فهمي - إعداد سلمى نجم وأحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)