من آرون ماشو
أديس أبابا (رويترز) - رفض رئيس وزراء اثيوبيا هايلي مريم ديسالين دعوة من مصر لتحكيم البنك الدولي في نزاع على سد تبنيه اثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء.
واختلف البلدان على إنشاء سد النهضة الاثيوبي إذ تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النهر المتدفقة من أعالي الحبشة عبر الأراضي السودانية.
أما اثيوبيا التي تسعي لكي تصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في افريقيا فتقول إن السد الذي تبلغ استثماراته أربعة مليارات دولار لن يؤدي إلى ذلك.
ولفك الجمود الذي استمر أشهر في المحادثات على صياغة دراسة لآثاره البيئية اقترح وزير الخارجية المصري سامح شكري في أواخر الشهر الماضي السماح للبنك الدولي بالإسهام في تسوية النزاع.
ونقلت وكالة الأنباء الاثيوبية عن هايلي مريم قوله "طلب الدعم المهني شيء ونقل (التحكيم) إلى مؤسسة شيء آخر. ولذلك قلنا لهم أن هذا غير مقبول من جانبنا".
ونقلت الوكالة عن هايلي مريم قوله لدى عودته من القاهرة يوم الجمعة إنه يرفض الاقتراح. وأضاف قائلا "من الممكن التوصل لاتفاق من خلال التعاون وبروح الثقة".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد بعد اجتماعه مع الزعيم الاثيوبي ألا يدع الخلافات على إنشاء السد تفسد العلاقات مع أديس أبابا.
وتختلف الدول التي تشترك في نهر النيل على استخدام مياهه منذ عشرات السنين وحذر محللون مرارا من أن النزاعات قد تتطور في النهاية إلى صراع.
ومن المسائل التي تختلف عليها اثيوبيا ومصر السرعة التي سيتم بها ملء خزان السد.
وسيولد السد، الذي تم بناء نسبة 60 في المئة منه حتى الآن، 6000 ميجاوات عند اكتماله.
وهو واحد من سلسلة من المشروعات التي يجري العمل فيها. وفي ظل خطة خمسية جديدة للفترة 2015-2020 تريد أديس أبابا زيادة قدرة توليد الكهرباء إلى 17346 ميجاوات من 4300 ميجاوات في الوقت الحالي من المساقط المائية والرياح والمصادر الحرارية.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)