قامت بنوك اجنبية عاملة في الإمارات بتجديدآلية لتسعير القروض السكنية من خلال عرض نسبة فائدة على هذه القروض بقيمة (5.99%) لمدة (سنة) ويعاد تسعيرها مرة أخرى على أساس الفائدة التي يحددها البنك حسب معطيات السوق ونشاطه, حيث ان هذه البنوك قدمت تمويلات بنسبة (75%) من قيمة العقار السكني وبقيمة تتجاوز (18) مليون درهم وناخذ بالاعتبار زادت مدة السداد لتصل الى (25) عاما.
وعلى جانب آخر اعلنت مصادر مصرفية في الامارات إن سهولة حصول البنوك الاجنبية العاملة في الاسواق المحلية على السيولة من الاسواق التي تعمل من خلالها باسعار فائدة اقل من الموجوده في البنوك المحلية، فهو من مصلحتها في تقديم اسعار فائدة اقل من البنوك المحلية وايضا استقطاب العملاء المحليين، بالنهاية اعادة نظر البنوك من اعطاء تسيهلات حول القروض السكنية وذلك خوفا من تراجع الاسعار السكنية مما يؤثر على السيولة وتكون المخاطرة كبيرة.