Investing.com -يعد سوق العقارات من أكبر الأسواق التجارية في الإمارات، فهو يضم عدد كبير من المستثمرين، نظرا لأنه يحقق الكثير من الأرباح في وقت قصير، وهذا هو سبب انتشارها الواسع، وزيادة إقبال المستثمر الداخلي والخارجي عليها.
أصدرت الحكومة الإماراتية قانون جديد يطالب أصحاب المكاتب العقارية بإيداع ضمان بنكي تبلغ قيمته 5 ملايين درهم، الأمر الذي أحدث ضجة وبلبلة كبيرة، حيث أعلن الكثير من المواطنين العاملين بقطاع العقارات، أن هذا القانون يعيق دخولهم قطاع إدارة العقارات "التأخير وإعادة التأخير".
وأكدوا، حسبما جاء في صحيفة "الإمارات اليوم" أن هناك مكاتب عقارية غير مواطنة، تحمل رخص وساطة تتحايل على القانون، ولا تطبق هذا الاشتراط المالي، بالرغم من أن الرخص الخاصة بها تشترط على الإشراف فقط.
وأشار عبد الكريم الملا الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد" العقارية إلى أن مكاتب المواطنة تعاني من الاشتراطات المالية الخاصة بإدارة العقارات، والتي من أهمها الضمان البنكي الذي فرضه القانون والذي يبلغ قيمته 5 ملايين درهم لممارسة النشاط.
وطالب بتقليل القيود المالية التي فُرضت على العاملين بقطاع العقارات، وكذلك منح الأولوية للمكاتب العقارية التي يملكها ويديرها مواطنون، وذلك من خلال التنسيق مع كبار المطورين لإسناد بعض المشاريع العقارية لمكاتبهم.
وأوضح سالم النقبي صاحب شركة "سيتي بيوتي" للوساطة العقارية، أن المكاتب العقارية التي يمتكلها مواطنون تعامل نفس معاملة المكاتب الأخرى، وهذا يجعلها غير قادرة على منافسة الشركات الأجنبية التي تعمل في نفس القطاع، مشيراً إلى أنه قام بتجميد نشاط شركته، ويفكر في عرضها للبيع والخروج من السوق، بسبب الشروط المفروضة عليه وعلى غيره من المواطنين، فهذه الشروط ليست في صالح المواطن الإماراتي على الإطلاق.
ودعا جميع الجهات التنظيمية إلى إعادة النظر في قانون الضمان البنكي وغيره من القوانين التي تعيق المكاتب العقارية المملوكة للمواطنين، فمن الضروري أن تنظر الحكومة نظرة شاملة لأوضاع القطاع العقاري، وتعديل بعض القوانين وتخفيف بعض الشروط، حتى يتمكن المواطنون من منافسة الشركات الكبرى، وهذا كله في صالح السوق العقاري، فزيادة المنافسة تعني بقاء واستمرار السوق. مؤكدا أن هناك الكثير من الشروط التي تعيق أصحاب هذه المكاتب، ليست فقط الضمانات المالية.