اعلنت مجلس الوزراء بانه تم الموافقة والقبول على اربعة وزرات مصرية لطرح سندات في اسواق التمويل المحلية والدولية باجمالي (36) مليار دولار، علما بان السندات للاستثمار سوف تقوم تداولها في بورصة القاهرة وبعض البورصات العالمية وايضا الوزرات المصرية التي حصلت على الموافقة في اصدار السندات ومنها الاسكان والكهرباء والصناعة والبترول حيث ان السندات للاستثمار سوف تتاح من قبل البنوك والمؤسسات المالية والاشخاص المصريين وايضا العرب، قامت وزارة الاسكان المصرية لطرح سندات بمبلغ وقدره (11) مليار جنيه مصري في الاسواق الدولية لتمويل عدة مشاريع في مجالات توصيل المرافق لمساحات كبيرة من الاراضي في المدن الجديده، حيث ان هذه السندات سوف تطرح في الاسواق العالمية خلال الربع الاول من عام (2011).
وعلى جانب اخر قامت وزارة البترول التي تسعى الحصول على (ملياري) دولار من خلال الاسواق الدولية كما اسندت المهمة الى تحالف من البنك الاهلي المصري وايضا بنك جي بي مورجان الاميركي اللذان سوف يقومان بمهام الطرح والتسويق وتغطية الاكتتاب وايضا ضمان الحصيلة التي تقوم بتوجيهها وزارة البترول لتنفيذ مشاريع توصيل الغاز الى المنازل، اما وزارة الكهرباء تسعى الحصول على تمويل من قبل الاسواق الدولية لانشاء المشروعات مثل المزيد من محطات الكهرباء واهمها محطة ضبعة النووية التي تبلغ تكلفتها الى (4) مليارات دولار، واكد رئيس بنك باركليز عمر السايح بان اقتصاد مصر قوي ويتمتع بجاذبية من قبل الاسواق العالمية وهذا يؤثر بشكل ايجابي على اقتصاد مصر ، علما بان مصر لديها القدرة على توفير التمويل بـ (مئتي) مليار جنية مصري بسبب ارتفاع حجم الودائع في البنوك المصرفية المصري لنحو (800) مليار جنية مصري.