اعلنت الجزائر يجب على اي شركة اجنبية ترغب وتتقدم بوضع ميزانية للبنية التحتية في الجزائر التي تبلغ قيمتها (286) مليار دولار يجب ان تتعاون مع شركة جزائرية للتتاهل لحصول على عقود حكومية جزائرية ضمن شروط وعقود قانونية التي تنص يجب ان تكون شراكة بين المستثمر الاجنبي ومستثمر جزائري والحصة الاكبر تكون لمواطن المقيم في الجزائر، الا ان هذه الحركة تعتبر الاولى من نوعه لتسطيع وتتمكن الجزائر من زيادة وتقوية اقتصادها حيث ان تم الحصول بعض الشركات على العقود الحكومية ومنها شركات بناء واعمال هندسية مثل اس.ان.سي لافالين واليستوم وسيمنس واوراسكوم للانشاء والصناعة، وضحت الحكومة الجزائرية بانها سوف تنفق مبلغ (286) مليار دولار من اجل تحديث الاقتصاد لفترة (5) سنوات قادمة وان تنفيذ المشروع سوف يكون مخصص لانشاء الطرق والسدود ومحطات تحلية مياة وهذه العملية سوف تؤثر بشكل ايجابي على دولة الجزائر والتقليل من اعداد البطالة التي يعاني منها تقريبا جميع البلاد.