من محمد جنيد
مالي (رويترز) - قال النائب العام في جزر المالديف يوم الأحد إن المحكمة العليا تحاول مساءلة الرئيس عبد الله يمين بسبب عدم تنفيذ حكمها بالإفراج عن زعماء معارضة سجناء مما ينذر بمزيد من الاضطرابات في البلاد.
وتشهد المالديف، المعروفة بمنتجعاتها الشاطئية الفاخرة، أزمة سياسية جديدة منذ أن رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إدانات بتهم تتعلق بالإرهاب بحق الرئيس السابق محمد نشيد وآخرين يحاولون منذ سنوات الإطاحة بالرئيس.
وتلقى يمين مناشدات من الداخل ومن الولايات المتحدة والهند ودول أخرى للإذعان لقرار المحكمة بشأن نشيد، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في المالديف، والآخرين لكنه يصر على موقفه حتى الآن.
وانزلقت المالديف، التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة، إلى نزاع على النفوذ الإقليمي بين الهند، التي تربطها بها علاقات سياسية وأمنية طويلة الأمد، والصين التي فتحت سفارة هناك في 2011 وعرضت تقديم مساعدات فنية ومالية في مشروعات للبنية الأساسية.
وقال النائب العام محمد أنيل إن الحكومة تلقت معلومات عن تحضيرات في المحكمة العليا لإقالة يمين لكن مثل تلك الخطوة ستكون غير قانونية وسترفضها سلطات إنفاذ القانون بالحكومة.
وقال أنيل للصحفيين في العاصمة مالي "تلقينا معلومات تفيد بأن أمورا قد تحدث وتؤدي إلى أزمة أمن قومي".
وتابع "المعلومات تقول إن المحكمة العليا قد تصدر حكما بمساءلة أو عزل الرئيس من السلطة" مضيفا أن المؤسسات الحكومية تلقت توجيهات بعدم تنفيذ مثل هذا القرار.
وفي الوقت ذاته استقال الأمين العام للبرلمان أحمد محمد، المحايد سياسيا، فجأة يوم الأحد مستشهدا بأسباب شخصية قبل يوم من الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
وكان محمد قال لرويترز إنه سيلتزم بحكم منفصل للمحكمة العليا بإعادة 12 مشرعا انشقوا عن الحزب الحاكم ليمين العام الماضي. والسماح بعودتهم سيحرم الرئيس من الأغلبية.
وانتشر أكثر من مئة من رجال شرطة مكافحة الشغب خارج المكاتب الحكومية في مالي وفي ميدان الجمهورية الذي شهد احتجاجات نظمها نشطاء في المعارضة غير أن الشوارع هادئة.
وتخشى المعارضة من استيلاء الجيش على البلاد لدعم بقاء يمين في السلطة.
وتمثل الأزمة أكبر تهديد لسيطرة يمين على المالديف منذ توليه السلطة عام 2013 متغلبا على نشيد في انتخابات قال أنصار يمين إنه جرى التلاعب فيها.
ولم يذهب يمين إلى حد التصريح بأنه لن يمتثل لحكم المحكمة لكنه قال في اجتماع لحزبه يوم السبت "لم أتوقع حكم المحكمة العليا على الإطلاق".
ويتعرض منتقدون للحكومة للضغط. وداهمت الشرطة منزل حسن سعيد رئيس إدارة الشؤون القضائية الذي تقول المعارضة إنه كان يبحث فتح تحقيق فساد يتعلق بيمين.
وقالت الشرطة في بيان إنها تبحث اعتقال سعيد في إطار تحقيق بشأن شراء شقق.
وأضافت أنها تتحرى أيضا معرفة ما إذا كان أفراد في عائلة رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد والقاضي علي حميد اللذين أصدرا حكم الأسبوع الماضي على صلة بصفقات شراء الشقق.
ودعا كبار أعضاء الحزب الحاكم السلطات إلى إغلاق قناة راجي التلفزيونية المستقلة قائلين إنها تدعو للفرقة.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)