يانجون (رويترز) - قال ضابط في شرطة ميانمار كان ضمن فريق ألقى القبض على صحفيين من رويترز في ديسمبر كانون الأول أمام المحكمة يوم الثلاثاء إنه أحرق الملاحظات التي دونها حينها لكنه لم يبرر تصرفه.
وكان اللفتنانت تين هتوي أو آخر شاهد للإدعاء يدلي بإفادته أمام محكمة منطقة إينسين في يانجون التي ستقرر ما إذا كان يتعين توجيه اتهامات للصحفيين وا لون (31 عاما) وكياو سوي أو (27 عاما) بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وكان هتوي أو يقرأ من مفكرة ليسرد تفاصيل الاعتقال الذي قال إنه استند إلى ملاحظات كتبها حينها. وخلال استجواب الدفاع قال إنه أحرق الملاحظات الأصلية لكنه لم يفعل ذلك بناء على أوامر رسمية.
وأبلغ محامي الدفاع تان زاو أونج الصحفيين بعد الجلسة "الشرطة فقط هي التي ستعرف السبب وراء ذلك".
وكان هناك عشرات الصحفيين والدبلوماسيين في قاعة المحكمة عند إحضار الصحفيين مكبلين من السجن.
وعمل الاثنان في تغطية رويترز لأزمة ولاية راخين حيث شن الجيش حملة على متمردين بدأت يوم 25 أغسطس آب أدت لفرار نحو 688 ألفا من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بنجلادش المجاورة وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
واعتقل الصحفيان في 12 ديسمبر كانون الأول بعد أن تلقيا دعوة لمقابلة ضباط شرطة على العشاء في يانجون. وأبلغا أقارب لهما أنهما اعتقلا فور أن سلمهما ضابطان لم يلتقيا معهما من قبل بعض الوثائق في أحد المطاعم.
ولم يشر هتوي أو إلى لقاء المطعم وقال إن الشرطة استوقفت الصحفيين بينما كان يسيران في أحد الطرق. وأضاف أنه بعد القبض عليهما عثرت الشرطة على وثائق سرية تتعلق بالصراع في راخين.
وفي جلسة المحاكمة السابقة يوم الخميس أقر شاهد الإثبات الميجر بالشرطة مين ثانت خلال استجواب الدفاع له بأن المعلومات الواردة في الوئائق التي كانت بحوزة الصحفيين وقت اعتقالهما كانت قد نشرت بالفعل في تقارير صحفية.
وقالت السفارة الدنمركية في ميانمار في بيان يوم الثلاثاء إنها تدعو للإفراج عن الصحفيين فورا وإن الوثائق "تحتوي على معلومات نشرت بالفعل وبالتالي فمن الواضح أنها ليست سرية".
وكانت السلطات رفضت خلال الجلسة الماضية الإفراج عن الصحفيين بكفالة.
وتجري محاكمة الصحفيين في إطار المادة 3.1 (ج) من قانون الأسرار الرسمية الذي يرجع إلى عام 1923 خلال عهد الاستعمار البريطاني.
وتغطي هذه المادة الدخول إلى أماكن محظورة أو التقاط صور أو التعامل مع وثائق رسمية سرية "يحتمل أو يعتزم، بشكل مباشر أو غير مباشر، أن تفيد عدوا".
ودعا مسؤولون من بعض أكبر دول العالم، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، فضلا عن مسؤولين كبار من الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح الصحفيين.
وتعقد المحكمة جلستها المقبلة يوم 14 فبراير شباط.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)