من ليديا كيلي ومايان لوبيل
وارسو/القدس (رويترز) - قال وزير التعليم الإسرائيلي إنه "يشرفه" إلغاء بولندا زيارته إليها هذا الأسبوع لرفضه التراجع عن إدانة مشروع قانون يجرم الإشارة إلى تواطؤها في محارق النازية.
وكان الوزير نفتالي بينيت قد قال يوم الاثنين إنه سيسافر إلى بولندا لبحث مشروع القانون الذي اعتبره مسؤولون إسرائيليون إنكارا للمحارق. إلا أن المتحدثة باسم الحكومة البولندية قالت إن هذه الزيارة ألغيت.
وقال بينيت في بيان في وقت لاحق "دماء اليهود البولنديين تصرخ من باطن الأرض ولن يسكتها أي قانون". وتابع "ألغت حكومة بولندا زيارتي لأنني ذكرت جرائم شعبها. هذا يشرفني".
وبعد بيانه قالت المتحدثة باسم الحكومة إن الجانب البولندي "مقتنع" بأن الجانبين سيتفقان قريبا على موعد للقاء.
وقالت المتحدثة يوآنا كوبشينسكا في بيان أرسل إلى رويترز "سنتحدث بالتأكيد عن تاريخنا المشترك قريبا".
وقال وزير الخارجية البولندي ياسيك تشابوتوفيتش إن زيارة بينيت لم تخطط لها الحكومة البولندية.
وأضاف لقناة (تي.في.إن) يوم الثلاثاء "أعلن الوزير بينيت استعداده للحضور، وكلماته لا تساعد الحوار في هذه المرحلة وتظهر في الوقت ذاته أن هناك أصواتا مختلفة في إسرائيل".
وتابع قائلا "يريد بعض السياسيين اتهام بولندا بالتورط في المحارق. وهذه مشكلة طرأت".
وأدانت إسرائيل مشروع القانون البولندي بشأن المحارق والذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، وينتظر قرار الرئيس أندريه دودا بشأن التوقيع النهائي عليه.
ونقلت صحيفة جيانيك جازيتا برافنا اليومية عن آنا أزاري سفيرة إسرائيل لدى بولندا قولها "أتمنى التوصل لاتفاق قبل توقيع الرئيس".
وقالت محطة (آر.إم.إف) الإذاعية إنه من المرجح أن يعلن دودا قراره بشأن مشروع القانون يوم الثلاثاء.
ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لمن يذكر تعبير "معسكرات الموت البولندية" أو يشير "علانية وبصورة تجافي الحقيقة" إلى أن الأمة البولندية أو الدولة البولندية تواطأت في جرائم ألمانيا النازية.
وتقول الحكومة البولندية اليمينية إن مشروع القانون ضروري لأنه يحمي سمعة البولنديين كضحايا للعدوان النازي. وتقول إسرائيل إن القانون سيمنع البيانات الحقيقية عن الدور الذي لعبه بعض البولنديين في جرائم النازي.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)