معيط: الشيكات الإلكترونية قللت مدة توفير الأموال إلى يومين فقط

ميكنة الموازنة العامة توفر 10 مليارات جنيه سنوياً ودربنا فوق 15 ألف موظف على النظام الجديد
سنصدر الحساب الختامى فى اليوم التالى لانتهاء العام المالى بعد التحول إلى النظام الإلكترونى

«هناخد اثنان ونصف فى الألف من كل جنيه داير فى البلد لصالح قانون التأمين الصحى الشامل»
سنحدد الشكل العام للموازنة الجديدة خلال الشهر الحالى ولا داع لتقليل الاستثمارات الحكومية

قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن الوزارة وضعت آلية للشيكات الورقية التى يستحق موعد سدادها بعد انتهاء التعامل بها بحيث يتم سداد المبالغ عبر مركز الدفع والتحصيل بالوزارة.
وأضاف أن الوزاة تتولى سداد الشيك فى تاريخ استحقاق موعده لحساب الجهة الصادر لها الشيكات مثل المقاولين وغيرهم.
كانت وزارة المالية اوقفت التعامل بنظام بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (تى إس إيه TSA)، مطلع ديسمبر الماضى.
وتابع معيط: «تم اتباع هذه الآلية خلال شهرى ديسمبر ويناير ولا توجد مشكلة فى تطبيقها، كما تم تشكيل لجان لإعدام الشيكات الورقية الأخرى التى لا تحتوى على أى بيانات، فضلاً عن إيقاف المركزى طباعة الشيكات الحكومية الورقية».
وذكر معيط فى حوار لـ«البورصة»، أن التعامل بالشيكات الإلكترونية قلل فترة إتاحة اﻷموال إلى يومين فقط بدلاً من 14 يوماً للشيكات الورقية، علاوة على إحكام عمليات التجاوز فى المخصصات مما يساهم فى ضبط استخدام النفقات.
وقدر معيط حجم الوفر المتوقع من تطبيق آليات التعامل بالشيكات الإلكترونية والميكنة العامة للموازنة بقيمة تزيد على 10 مليارات جنيه سنوياً.
وذكر معيط «نعمل حالياً على توفير شاشات إلكترونية للوزراء والمحافظين مربوطة بالنظام الجديد يستطيعوا من خلالها متابعة المخصصات المنصرفة والقائمة بشكل دورى، وستكون متاحة لهم خلال الربع الأخير من العام المالى الجارى».
وذكر معيط انه وفقاً للمنظومة الجديدة للموازنة الميكنة ستتمكن الوزارة من إصدار الحسابات الختامية بعد يوم واحد من إقفال السنة المالية، وسيحدث هذا مع الحساب الختامى للعام المالى المقبل.
وقال معيط، إنه بالتحول إلى النظام المميكن للموازنة «GFMIS» سيتعين على الحكومة اعتماد الموازنة وإصدارها كل عام قبل يوم 30 يوينو وعدم تأخيرها ولو ليوم واحد بعد بداية العام المالى لعدم إرباك النظام الإلكترونى.
ومن المقرر الانتهاء من الميكنة الكامله للموازنة العامة على مستوى الجهاز الإدارى بنهاية مارس المقبل.
وأشار إلى أن وزارة المالية قامت بتدريب مايزيد على 15 ألف موظف على آليات التعامل بالنظام المميكن حتى الآن، ونجرى تدريبات أسبوعية لمئات العاملين لضمان نجاح التطبيق.
وعلى جانب ميكنة الإيرادات قال معيط، إنه تم تطبيق الشيكات الإلكترونية بالنسبة للشخصيات الاعتبارية ويتبقى تعميمها على الاشخاص الطبيعيين والمبالغ الصغيرة وهو ما يتم العمل عليه حالياً.
وأشار معيط إلى أن هذا التطبيق نوع من الشمول المالى عبر النظام الإلكترونى، كما سيتم التوسع فى سداد مستحقات أخرى كالكهرباء والمياه والسوبر ماركت بدلاً من المرتبات فقط، وإتاحة خدمات مالية إضافية عبر البنوك.
وحول قانون التأمين الصحى الشامل قال معيط، إن القانون سيتم من خلاله تسجيل الأسر بشكل كامل، فضلاً عن تعزيز التعامل مع طبيب موحد للأسر، كما ان النظام الجديد يغطى سداد جميع التكاليف فيما عدا بعض المساهمات التى تتراوح فى بعض الحالات الخاصة من 500 إلى 750 جنيهاً، كما يتحمل القانون حالات العلاج بالخارج بالكامل دون وجود حد أقصى لتكلفته.
وأكد معيط، أن الدراسة الاكتوارية التى تم تحديثها فى عام 2017 تضمن صرف 600 مليار جنيه لتطبيق النظام الجديد منذ بداية التطبيق وحتى الانتهاء من تغطية كل السكان من خلال الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن الموارد ستكون عبر سداد نسبة من الاشتراكات للأسر، فضلاً عن تحمل الدولة التكلفة عن غير القادرين علاوة على سداد نسب من رسوم بعض الخدمات وكذلك المساهمات التكافلية «اثنان ونصف فى الألف من كل جنيه داير فى البلد» على حد تعبير معيط سواء شركات أو طرق سريعة أو إصدار وتجديد الرخص والسجائر والتبغ.
وقال معيط، إن عددا من المؤسسات التمويلية أبدت استعدادها لمساعدة مصر فى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل كالبنك الدولى والجايكا والوكالة الفرنسية للتنمية، لكن لم يتم التفاوض مع هذه الجهات على قروض حتى الآن.
وأشار إلى أن قانون التأمين الصحى سيخلق صناعات جاذبة للمستثمرين فى مجال الخدمات والمستلزمات الطبية، لأنه بنهاية تطبيق القانون سيكون هناك تأمين شامل على أكثر من 100 مليون شخص اﻷمر الذى يستدعى وجود صناعات جديدة ومغذية، مما يساهم فى خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة.
وحول موازنة العام المالى المقبل، قال معيط إن المناقشات بين وزارة المالية والجهات الحكومية قاربت على الانتهاء بشأن موازنة العام المالى 2018-2019 وخلال النصف الثانى من فبراير سنحدد الشكل العام للموازنة بشكل كبير والاستقرار على قيمة العجز بالموازنة ونسبته ومخصصات الفوائد والدعم، على ان تجرى مناقشتها داخل مجلس الوزراء فى مارس المقبل، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب.
أضاف: «نحتاج إلى معدلات نمو مابين 7 و8% لتقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين الأمر الذى يتطلب مشاركة القطاعين الخاص والحكومى فى تحقيق هذه المعدلات».
وقال معيط لا يوجد داعى لتقليل الاستثمارات الحكومية المنفذة لأنها تؤدى إلى تحسين أوضاع المالية العامة، مضيفاً أن الحكومة متى استطاعت تنفيذ مشروعات اقتصادية ستقوم بتنفيذها سواء فى التعليم عبر تأسيس مدارس أو كهرباء أو مياه وصرف صحى وإسكان اجتماعى فى ظل حاجة المواطنين إليها.
وأوصى صندوق النقد الدولى فى تقريره للمراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بوجود دور أكبر للقطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية.
وحول التوسع فى عملية إصدار الدين العام لأذون وسندات الخزانة حالياً، بالمقارنة بالسنة السابقة، قال معيط إن إصدارات الدين تغطى عمليات الإحلال للإصدارات السابقة وتغطية حالية للعجز وكلما نظرت إلى سنة سابقة ستجد دين وإحلال أقل وعجز أقل.
وتابع معيط: «نأمل فى تخفيض الدين العام على مدار السنوات المقبلة بحلول عام 2022 لتصبح أقل من 70% من الناتج المحلى الإجمالى».