Investing.com - في الفترة الأخيرة، واجه سوق العقارات في دبي بعض التحديات، خاصة بعد إدخال ضريبة القيمة المضافة، حيث إن تطبيق هذه الضريبة على مواد البناء والخدمات المهنية قد يشكل ضغوطاً على التدفق النقدي واحتياطي رأس المال لبعض المقاولين والمستثمرين، هذا بالإضافة إلى البدء في اعتماد التقنيات المغيّرة، مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد، حيث إن دبي تستهدف تطبيق هذه التقنيات على 25٪ من المباني الجديدة بحلول العام 2025، الأمر الذي جعل أسواق العقارات في دبي تبدو غير مستقرة إلى حد ما.
توقع محللون اقتصاديون أن ترتفع أسعار العقارات السكنية في دبي مع اقتراب معرض إكسبو 2020، وهذا ما أكده لقمان حاجي، المدير التجاري في مجموعة بروبرتي فايندر العقارية، بحسب ما جاء بصحيفة "غارديان" البريطانية.
وقال لقمان، إن العدد الكبير من المشاريع التي أطلقت في سوق العقارات، جعلت المطورين يلجأون إلى طلب إيداعات منخفضة وبرامج دفع تستمر إلى ما بعد التسليم، وذلك من أجل توفير الحافز للمشترين، الأمر الذي تسبب في ارتفاع مبيعات الخارطة.
وأشار إلى أنه يعتقد أن أسعار عقارات دبي عند أو قرب أقل مستوى للدورة السوقية، وأنها سترتفع مجددًا مع اقتراب معرض "إكسبو 2020"، كما أن هذه الأسعار تعني أن عدد كبير من المستأجرين سيتجهون إلى الشراء بدلًا من التأجير، موضحًا أن تراجع أسعار العقارات يعد عامل جذب، فهو يساعد على جذب مشترين جدداً إلى مستويات أعلى من السوق التي لم يكن في مقدورهم الوصول إليها من قبل.
وأضاف أنه من الصعب جدًا شراء عقار مكون من أربع غرف في باريس أو نيويورك أو لندن أو جنيف مقابل أقل من 1.2 مليون دولار، ولكن من الممكن أن تفعل ذلك في دبي الآن.
وبحسب ما جاء في صحيفة "البيان" فإن مبيعات الخارطة تسود في سوق العقارات السكنية في دبي، ويرجع البعض ذلك إلى الحد الأقصى على الرهن العقاري الذي فرضه مصرف الإمارات المركزي.
يرى عدد من المحللي أن الحد الأقصى للرهن العقاري الذي يفرض على الوافدين أن يودعوا لدى البنك 25% من قيمة الصفقة ويدفعون 7% من القيمة لإبرامها، من أهم الأسباب الي أدت إلى هدوء نسبي في السوق العقاري بدبي.