واشنطن (رويترز) - أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مؤقتا جديدا للحيلولة دون توقف أنشطة الحكومة الاتحادية هذا الأسبوع بعد ساعات من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه يتمنى إغلاق الحكومة إذا لم يتم إدراج تعديلات في تشريع الهجرة ضمن هذا المشروع.
ففي بادرة أخرى على عجز الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون عن إنجاز معظم مهامه الأساسية وافق مجلس النواب بأغلبية 245 صوتا مقابل اعتراض 182 صوتا على مشروع قانون مؤقت للإنفاق للسماح بمواصلة عمل أغلب الأجهزة الحكومية حتى 23 مارس آذار ورفعه إلى مجلس الشيوخ.
وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إقرار حل مؤقت للإنفاق في السنة المالية التي بدأت أول أكتوبر تشرين الأول على المستوى الاتحادي.
ويتطلب الأمر هذه الحلول المؤقتة عندما يفشل الكونجرس في إقرار الميزانية بكاملها في الوقت المناسب قبل هذا الموعد. ويقول باحثون متخصصون إن الكونجرس لم يتمكن من إقرار قوانين الإنفاق في موعدها سوى أربع مرات فقط خلال الأربعين عاما الأخيرة.
ومن المتوقع أن يبحث مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ومن المرجح أن يعدله الأمر الذي يستلزم إعادته للنواب للموافقة عليه. ويوم الخميس هو آخر موعد لإقرار مشروع قانون ورفعه إلى ترامب للمصادقة عليه.
ولا يتضمن المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب تعديلات لقانون الهجرة الأمريكي، نقطة الخلاف الرئيسية في مواجهة بين الحزبين الرئيسيين كانت سببا في توقف أنشطة الحكومة ثلاثة أيام الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يعترض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على الزيادة التي يتضمنها مشروع مجلس النواب في تمويل وزارة الدفاع حتى 30 سبتمبر ايلول المقبل أي نهاية السنة المالية الحالية وفي الوقت نفسه استبعاد أي زيادة في الإنفاق غير الدفاعي.
وكان ترامب قال في البيت الأبيض "أتمنى أن أرى توقف الحكومة إذا لم نهتم بهذا الأمر" مشيرا إلى الهجرة.
وفي وقت لاحق أوضح البيت الأبيض أنه لا يتوقع أن يتضمن مشروع الإنفاق تفاصيل محددة عن الهجرة.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية -تحرير ليليان وجدي)