Investing.com - كشف مصدر أوروبي أمس الثلاثاء، أن الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي أقرت مشروع قرار يجيز فرض عقوبات على بريطانيا إذا لم تلتزم بقوانين التكتل خلال المرحلة الانتقالية بعد بريكست.
وينص مشروع القانون على أن تلتزم بريطانيا بتطبيق التشريعات والقوانين الاوروبية خلال المرحلة الانتقالية من 21 شهرًا بعد خروجها فعليًا من الاتحاد الاوروبي في 29 مارس 2019، وهو ما يرفضه المشككون في اوروبا داخل بريطانيا، لأنهم يرون أن هذا القرار يجعل من بلادهم "دولة تابعة".
وكان مشروع الاتفاق الاخير بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حول شروط المرحلة الانتقالية، وكان ينص على تمكين التكتل من منع بريطانيا من الوصول الى السوق الموحدة في حال عدم التزامها بالقوانين، وذلك في حال عدم وجود وقت يكفي لرفع شكوى أمام القضاء الاوروبي.وبعد استئناف المحادثات في بروكسل أمس الثلاثاء، تم أضافت البند المعلق بالعقوبات في حال عدم الالتزام، وسوف تعلنه المفوضية الاوروبية اليوم الاربعاء. وصرح مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" أن البند ينص على " وسيلة تمنح الاتحاد الاوروبي حق تعليق بعض الفوائد الناجمة عن انتماء بريطانيا الى السوق الموحدة.
يسمح البقاء في الأسواق الموحدة للمملكة المتحدة الاستمرار بالمبادلات التجارية دون تدقيق من قبل الجمارك أو حواجز خلال المرحلة الانتقالية، وفي الوقت نفسه يظل بامكان المواطنين البربطانيين العمل والاقامة في أي دولة من دولة التكتل.
وأضاف المصدر، أنه بحسب النص لا يمكن فرض العقوبات إلا في حال لن يؤدي رفع شكوى أمام محكمة العدل الاوروبي إلى الحل المنشود ضمن مهلة مؤاتية.
كان الاتحاد الاوروبي قد أعلن في 29 يناير الماضي موقفه بشأن التفاوض حول المرحلة الانتقالية بعد بريكست، ووافقت الدول الـ27 الاعضاء على مبدأ "مرحلة انتقالية بموجب الوضع القائم " لكن دون أن تتمتع لندن بحق التدخل في قرارات التكتل.
وحتى الآن تزال هذه المرحلة الانتقالية تثير انقسام داخل الحزب المحافظ برئاسة تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية، حيث يخشى النواب المؤيدون للخروج من أن تصير بلادهم "دولة تابعة" مجبرة على الالتزام بالقوانين الاوروبية دون أن يكون لها حق التدخل.