Investing.com - أشارت وكالة التصنيف الإئتماني "فيتش" إلى أن المبالغ التي تحصلت عليها حكومة المملكة العربية السعودية نتيجة تسويات قضايا الفساد، ستلعب دورا هاما في دعم ميزانية المملكة.
وبحسب تقارير سابقة فإن إجمالي قيمة تسويات قضايا الفساد داخل المملكة بلغ نحو 109 مليار دولار.
وأوضحت وكالة "فيتش" أنه في حال أن قامت الحكومة السعودية بتسييل هذه التسويات، ستحد من سحب الودائع الحكومية من مؤسسة "ساما"، كما ستعمل على خفض الاقتراض لدى الحكومة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الأموال ستساعد الحكومة في تمويل بعض المشاريع التنموية الكبيرة.
وأضافت "فيتش" أن حملة مكافحة الفساد هذه ستعمل على خلق بيئة استثمارية نظيفة تساعد المستثمرين في تحسين نتائج أعمالهم داخل المملكة، كما أنها ستحسن من مكانة المملكة العربية السعودية ضمن المؤشرات العالمية.
وقالت وكالة "فيتش" أن المملكة السعودية تصنف إئتمانيا عند A+، الأمر الذي يعكس انخفاض الدين الحكومي للمملكة، وارتفاع قيمة الإحتياطي النقدي لها، وذلك على الرغم من توقعاتنا التي تشير إلى أن العام الحالي سيشهد هبوط صافي الأصول الأجنبية للمملكة إلى 75%.
وتتوقع وكالة "فيتش" أن العام الحالي سيشهد صعود الدين الحكومي للمملكة إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، هذا وبجانب هبوط ودائع مؤسسة "ساما" بنسبة 23% من إجمالي الناتج المحلى السعودي.
يذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تتوقع بأن يصل إجمالي عجز الموازنة إلى 195 مليار ريال خلال العام الحالي.