باريس (رويترز) - قال مسؤول كبير بوزارة المالية الفرنسية يوم الخميس إن فرنسا ستشجع شركاتها على القيام بأنشطة الأعمال في إيران على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاتفاق النووي الموقع في 2015 .
ومثل دول أوروبية أخرى، تتطلع فرنسا إلى زيادة التجارة مع إيران منذ أن وافقت باريس وواشنطن وقوى عالمية أخرى في 2016 على رفع معظم العقوبات الاقتصادية عن طهران في مقابل قيود على برنامجها النووي.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد في الثاني عشر من يناير كانون الثاني بإعادة فرض العقوبات الأمريكية ما لم تغير فرنسا وبريطانيا وألمانيا ما يسميه "أسوأ اتفاق على الإطلاق" بما يجعله يحظى برضاه، وهو ما يجمد فعليا الاتفاق حتى منتصف مايو أيار.
وأبلغ جوفري سيلستن أوربين مدير العلاقات الثنائية بوزارة المالية الفرنسية مؤتمر يوروماني إيران "نحن نشجع الشركات على مواصلة القيام بالأعمال في إيران".
وأضاف قائلا "نحن في حالة انتظار وترقب على الساحة الدولية. لا أحد يعرف ما سيحدث بعد مايو. هذه هي حالة عدم اليقين التي تواجه شركاتنا الفرنسية وهذا شئ على المرء أن يسلم به إذا كان يريد القيام بأعمال في إيران".
وفرنسا كانت لها روابط أعمال وثيقة مع إيران قبل سقوط الشاه في 1979 وتشغل مصانع كبيرة هناك بما في ذلك مصانع لشركتي رينو (PA:RENA) وبيجو لصناعة السيارات، وتسعى إلى تعميق روابط التجارة منذ أن رفعت العقوبات عن طهران.
وقال سيلستن أوربين إن الصادرات الفرنسية إلى إيران قفزت بنسبة 120 بالمئة في الأحد عشر شهرا الأولى من 2017 إلى 1.29 مليار يورو (1.6 مليار دولار) في حين نمت الواردات 80 بالمئة إلى 2.16 مليار يورو.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)