قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن الدول الخليجية التي تحظى بمستوى عال من الإحتياطي لديها قدرة كبيرة على أن تبرمج عملية الوصول إلى الاستقرار المالي والاقتصادي خلال فترة زمنية معينة، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي سيساهم في تخفيف الأعباء عن الاقتصاد.
وأضاف خلال لقائه مع "سي إن بي سي" أن الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج في الفترة الأخيرة جعلتها تسير على الطريق الصحيح للتنمية والاستقرار، وأن الاستمرار فيها سيكون له نتائج إيجابية كثيرة على المنطقة بأكملها.
وأشار إلى أن الإجراءات التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذها بدأت نتائجها الإيجابية تظهر ونشعر بها، حيث أصبح هناك استقرار في الأسواق وبدأت رؤوس الأموال تعود من جديد وزادت حركة الاستثمارات، وأصبح هناك نمو واضح وملحوظ في الاقتصاد المصري.
وأكد أزعور، على أهمية أن تبذل الحكومة المصرية جهد أكبر في توسيع البرامج الاجتماعية التي تم وضعها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، موضحًا أن عملية الإصلاح الاقتصادي عبارة عن مسار وطريق طويل يجب أن نسير فيه حتى النهاية.
وطالب الحكومة المصرية بالتركيز على الإصلاحات البنيوية خلال المرحلة الثانية من الإصلاح، مشيرًا إلى أن الانعاكس الذي نجم عن الاصلاحات التي قامت بها مصر خلال المرحلة الأولى يعد أمر طبيعي، ومن المتوقع أن يصل مستوى التضحم بالبلاد إلى ما بين 10% و12% بنهاية العام الجاري، أي سيتراجع عن مستواه الحالي البالغ أقل من 20%.
كان جهاد أزعور قد توقع من قبل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال هذا العام إلى 5% وهي أعلى من التوقعات السابقة، ويرجع ذلك إلى البرنامج الإصلاحي الذي تبنته مصر، والذي حقق في عامه الأول نتائج إيجابية ملموسة، ساهمت بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للبلاد، من خلال رفع احتياطي النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمار وتدفق رأس المال وتحسن التصنيف السيادي لمصر.