من توم أرنولد
دبي (رويترز) - أبلغ مسؤول مصرفي كبير رويترز بأن بنوكا في دولة الإمارات تأمل أن تسترد خلال عام 2018 جزءا من المستحقات التي لم تحصلها بعد انهيار بمليارات الدولارات طال مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قبل نحو عشر سنوات.
كانت الشركتان تعثرتا في عام 2009 إبان أكبر أزمة مالية في السعودية وهو ما خلف ديونا نحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.
وبعد سنوات من النزاعات القانونية وتحقيق تقدم تدريجي، اكتسبت جهود إيجاد حل زخما منذ تأسيس محكمة في عام 2016 للبت في المطالبات المالية ضد شركة القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد.
وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا في مقابلة "نحن متفائلون بأننا سنحصل على قرار بهذا الشأن".
أضاف "لقد انتظرنا كثيرا جدا. الآن هناك قيادة شابة في السعودية وهم يريدون إنهاء هذا الملف".
وأشار إلى أن معظم البنوك الإماراتية التي لها أموال مستحقة حصلت على حكم نهائي بشان مطالباتها من محاكم إماراتية وقدموها للحصول على موافقة بشأنها من محكمة تضم ثلاثة قضاة في الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية.
ووفقا لمصادر على دراية بالعملية، فإن بنوك المشرق والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري هي البنوك الإماراتية التي لها أكبر مطالبات على شركة القصيبي وإخوانه وتتراوح بين 1.25 مليار ريال (333.3 مليون دولار) للمشرق و653.8 مليون ريال لأبوظبي التجاري.
ولبنك الإمارات الإسلامي، ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، مطالبات بقيمة 76 مليون درهم ضد مجموعة سعد بحسب ما قالته المصادر.
وامتنعت البنوك عن التعليق عندما اتصلت بها رويترز.
وقال الغرير إن البنوك غطت مخصصات الديون بالكامل وإن أي أموال سيتم استردادها ستسهم في ميزانيات البنوك.
أضاف أن نمو أرباح القطاع المصرفي الإماراتي في عام 2018 سيكون تقريبا ذاته المسجل في العام الماضي عند 6.5 بالمئة.
ووفقا لتوقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فأن أحد المشاكل التي تحتمل أن تواجهها البنوك في المنطقة زيادة متوقعة في القروض الرديئة خلال عام 2018 بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2017.
(الدولار = 3.7502 ريال)
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)