من أروى جاب الله
القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز ونشرت نتائجه يوم الثلاثاء أن من المرجح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس مع تراجع معدل التضخم لأقل مستوى منذ تحرير سعر الصرف في البلاد.
وفقد الجنيه نصف قيمته وارتفعت الأسعار منذ أن حررت مصر سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي لتأمين الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بهدف إنعاش الاقتصاد.
وقال ثمانية من عشرة خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن البنك المركزي سيخفض يوم الخميس سعر الفائدة على الودائع البالغ حاليا 18.75 بالمئة، وسعر الفائدة على الإقراض البالغ 19.75 بالمئة.
وتوقع ستة اقتصاديين أن يخفض البنك سعر الفائدة بواقع مئة نقطة أساس بينما توقع اثنان خفضا عند نصف هذا المستوى.
وقال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال "نتوقع خفضا في الربع الحالي لأنه مبرر ومؤشر ضروري لانخفاض التضخم". وتوقع خفضا بمقدار 50 نقطة أساس.
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 17.1 بالمئة في يناير كانون الثاني من 21.9 بالمئة في الشهر السابق ونزل معدل التضخم الأساسي إلى 14.35 بالمئة من 19.86 بالمئة.
وكان التضخم قفز لمستوى قياسي عند نحو 35 بالمئة في يوليو تموز بعد رفع أسعار الطاقة ولكنه تراجع منذ ذلك الحين.
وفي تقرير الشهر الماضي توقع صندوق النقد أن ينخفض معدل التضخم إلى 12 في المئة بحلول يونيو حزيران وبنسبة في خانة الآحاد في 2019. كما حذر من خفض أسعار الفائدة قبل الآوان وطالب البنك المركزي بأن يظل حذرا.
وخفض البنك سعر الفائدة على ودائع ليلة بواقع 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف للتصدي لارتفاع نسبة التضخم ما قاد إلى إقبال غير مسبوق على شراء أدوات الدين المحلي ولكنه أدى لتباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر والبلد في أمس حاجة إليه.
وتراجعت عائدات سندات الخزانة المصرية في الأسابيع الأخيرة لأقل مستوياتها منذ تحرير العملة تحسبا لاجتماع الخميس.
ويعاني اقتصاد مصر منذ عام 2011 بعد انتفاضة سياسية أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب، لكن الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بالاتفاق الموقع مع الصندوق في عام 2016 تمخضت عن مؤشرات اقتصادية إيجابية.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)