من مايان لوبيل
القدس (رويترز) - قال شركاء رئيسيون في الحكومة الائتلافية في إسرائيل يوم الأربعاء إنهم مستمرون في العمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى يقرر المدعي العام ما إذا كان سيوجه إليه الاتهام بتلقي الرشوة بناء على توصية الشرطة.
وربما يستغرق اتخاذ هذا القرار شهورا وبدت حكومة نتنياهو مستقرة في الوقت الراهن. ونفى رئيس الوزراء المنتمي للجناح اليميني ادعاءات الشرطة واصفا القضية بأنها "مليئة بالثغرات مثل الجبن السويسري".
وقال نتنياهو في مؤتمر في تل أبيب يوم الأربعاء "أود أن أطمئنكم بأن الائتلاف مستقر. ليس هناك أحد لا أنا ولا أي شخص آخر يخطط لإجراء انتخابات. سنواصل العمل معكم من أجل مصلحة مواطني إسرائيل حتى نهاية الفترة".
وجاءت تصريحات نتنياهو في الصباح التالي لإعلان الشرطة توصياتها التي تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه نتنياهو في حياته المهنية السياسية.
ونفى نتنياهو في تحقيقين جنائيين للشرطة استمرا أكثر من عام ارتكاب أي مخالفة. ومع تلميحات سياسية بأن الحكومة لا تزال مستقرة ارتفعت الأسواق الإسرائيلية يوم الأربعاء.
وقال أفيجدور ليبرمان وزير الدفاع الذي يتزعم حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف إنه طالما لم تتم إدانة نتنياهو فإنه ينبغي أن يستمر في منصبه.
وقال خلال المؤتمر الصحفي ذاته "حقا نحن نعمل حتى الآن بأسلوب متناغم للغاية".
وقال نفتالي بينيت وزير التعليم الذي يرأس حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف "قررت الانتظار حتى يصدر قرار المدعي العام... وفيما يتعلق بالبعد الأخلاقي سيقرر الناس في يوم الانتخابات".
وقال موشي كاخلون وزير المالية الذي يرأس حزب كولانو التابع لتيار الوسط إنه سيفعل الأمر ذاته.
وقال ابراهام ديكسين أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس إنه لا يوجد دافع لدى أي من شركاء نتنياهو في الائتلاف لتغيير الوضع الراهن.
وللإشارة إلى أن العمل يسير كالمعتاد لم يغير نتنياهو خطته للمشاركة في مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن الذي يبدأ يوم الجمعة.
ويكتسب نتنياهو بعضا من قوته السياسية من علاقته الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
* منافع سياسية
وتشمل إحدى القضيتين وتعرف باسم القضية 1000 "ارتكاب رئيس الوزراء السيد بنيامين نتنياهو جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".
وذكرت الشرطة في بيان اسمي أرنون ميلتشان، وهو منتج سينمائي في هوليوود ومواطن إسرائيلي، ورجل الأعمال الاسترالي جيمس باكر قائلة إنهما قدما هدايا من بينها شمبانيا وسيجار وحلي لنتنياهو وأسرته.
وأفاد البيان أن قيمة هذه الهدايا في المجمل تجاوزت مليون شيقل (280 ألف دولار). ومن المرجح أن تركز أي إجراءات قانونية على ما إذا كان تقديم هذه الهدايا بهدف الحصول على منافع سياسية وما إذا كان نتنياهو قدم هذه المنافع.
وقال محامو نتنياهو إن هذه الهدايا كانت ببساطة رمزا للصداقة.
ونقل تلفزيون القناة العاشرة الإسرائيلي مساء الثلاثاء عن محامي ميلتشان قوله إن تقديم موكله هدايا لنتنياهو بين الحين والآخر كان مجردا من أي مصالح تجارية.
وقال متحدث باسم باكر في بيان بالبريد الإلكتروني بعد الإعلان عن توصيات الشرطة "ليست هناك اتهامات بشأن ارتكاب السيد باكر أي أخطاء. الشرطة الإسرائيلية والاسترالية أكدتا أنه جرت مقابلته باعتباره شاهدا وليس مشتبها به".
وتتهم القضية الثانية التي تعرف باسم القضية 2000 نتنياهو بارتكاب جرائم "رشا واحتيال وخيانة الأمانة" ترتبط بأرنون موزيس ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أوسع صحف إسرائيل انتشارا.
وتقول الشرطة إن الرجلين بحثا سبل عرقلة توسع صحيفة إسرائيل هيوم اليومية المنافسة "من خلال تشريعات وطرق أخرى". وقالت الشرطة إنها تعتقد أن هناك أدلة كافية لاتهام موزيس بعرض رشوة.
وقالت نافيت نيجيف وايريس نيف ساباج محاميتا أرنون (نوني) موزيس في بيان نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت يوم الأربعاء إن هناك "حججا قانونية قوية في صالحه ونعتقد أنه بعد إجراء مكتب الادعاء مزيدا من التحقيق ستغلق القضية المقامة ضده وسيتضح أنه لم يرتكب أي جريمة".
وانتقد نتنياهو الشرطة في تصريحاته اليوم الأربعاء كما كان ينتقدها على مدى شهور.
وقال نتنياهو "بعد قراءة تقرير التوصيات يمكنني أن أقول إنه وثيقة متحاملة ومبالغ فيها مليئة بالثغرات مثل الجبن السويسري".
وأضاف "أنا متأكد كما كنت دوما دون أن يتغير شيء أن الحقيقة ستظهر".
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)