اعلنت المحكمة المصرية عن تاييدها بحكم بطلان عقد بيع ارض مدينتي الى مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) الا ان تم رفض الطعنين المقدمين من الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية مما اثر ذلك الحكم على هبوط سهم الشركة بشكل حاد من (7.01%) الى (6.90%) جنيه مصري (1.2)دولار ، حيث ان مجموعة طلعت مصطفى تعد اكبر شركة تطوير عقاري مدرجة لدى البورصة المصرية وسوف تقوم البورصة المصرية لدراسة وضع سهم الشركة التي بدات مشروع مدينتي الواقعة على مشارف القاهرة والمقام على مساحة لتصل الى (8000) الاف فدان و تضم الى جانب الوحدات السكنية مجموعة من المدارس والفنادق وايضا ملاعب الجولف، اتهمت المحكمة هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان بانها خالفت القانون بالخطوة التي قامت بها بسبب بيعها ارض مشروع مدينتي مباشرة الى مجموعة طلعت مصطفى وكان يجب عليها ان تطرحها بالمزاد العام، حيث ان حكم المحكمة قام بانهاء وبطلان العقد واعادة الارض الى هيئة المجتمعات العمرانية مع التقييد التصرف فيها واتباع الاجراءات اللازمة والقانونية الصحيحة والسليمة لانها تعتبر من املاك الدولة.
ومن جانب اخر يتوقع محمد سالم محلل قطاع الاسكان بشركة بريميز لتداول الاوراق المالية ان حل المشكلة ستكون بتخصيص (50%) من المشروع لصاحب الارض هيئة المجتماعات العمرانية و (50%) لمجموعة طلعت مصطفى وايضا وضح عبد الرحمن لبيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة الاهرام لتداول الاوراق المالية ان السهم يتحرك منذ يوليو لعام (2010) وحتى الان في اتجاه عرضي بين (6.85/7.50) جنيه مصري وفي حال كسر السهم سيكون السعر المستهدف بين ((6/6.20) جنيه مصري وسيتم تحول اتجاه السهم الى اتجاه هبوط على المدى المتوسط، واذا لم يستطعوا حل المشلكة بين الطرفين سوف يؤدي سلبا على الاستثمار في مصر وايضا خوف وحرص المستثمرين في مصر من الاجراءات التي اتخذتها المحكمة.