من آرون ماشو
أديس أبابا (رويترز) - قال وزير الدفاع الإثيوبي يوم السبت إن حالة الطوارئ التي فرضتها البلاد بعد استقالة رئيس الوزراء ستستمر ستة أشهر فيما تسعى السلطات إلى إخماد اضطرابات في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.
وأضاف وزير الدفاع سراج فقيسا للصحفيين أن انتشار أعمال العنف لا يزال مستمرا في بعض مناطق البلاد وأن الحكومة تحظر الاحتجاجات فضلا عن إعداد أو توزيع منشورات "قد تحرض على الفتنة أو تنشرها".
وقال "الحكومة بذلت في السابق جهودا عدة لكبح العنف لكن سقوط القتلى استمر وتشرد كثيرون وتضررت البنية التحتية الاقتصادية".
كان رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين أعلن استقالته فجأة في خطاب نقله التلفزيون يوم الخميس، قائلا إنه يريد تسهيل إجراء المزيد من الإصلاحات. وهذه هي المرة الأولى التي يستقيل فيها رئيس الوزراء في تاريخ إثيوبيا الحديث.
وفرضت الحكومة يوم الجمعة حالة الطوارئ ومن المقرر أن يوافق عليها البرلمان في غضون أسبوعين. ويسيطر الائتلاف الحاكم المكون من أربعة أحزاب على جميع مقاعد البرلمان وعددها 547 مقعدا.
وقالت الولايات المتحدة، وهي مانح رئيسي للبلاد، إنها "تعارض بشدة" قرار فرض حالة الطوارئ.
وقالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا في بيان "نعي المخاوف التي عبرت عنها الحكومة من أحداث عنف وخسائر في الأرواح ونشاركها القلق لكننا نعتقد وبشدة أن الرد يكون بالمزيد من الحريات لا الحد منها".
وأضافت "إعلان حالة الطوارئ يقوض الخطوات الإيجابية التي اتخذت في الآونة الأخيرة تجاه إقامة مساحة سياسية أكثر اتساعا بما في ذلك إطلاق سراح آلاف السجناء".
ومنذ يناير كانون الثاني أفرجت إثيوبيا عن أكثر من ستة آلاف سجين باتهامات مختلفة منها المشاركة في احتجاجات حاشدة. وأغلقت البلاد أيضا سجنا قال نشطاء إنه شهد ممارسات تعذيب.
وشارك الكثير من السجناء في احتجاجات مناهضة للحكومة عامي 2015 و2016 بمنطقتي أوروميا وأمهرة وهما أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في البلاد.
واندلعت الاضطرابات في بادئ الأمر بسبب معارضة خطة لتوسيع العاصمة أديس أبابا لكنها اتسعت لتتحول إلى مظاهرات تطالب بالمزيد من الحقوق المدنية.
كانت الحكومة فرضت حالة الطوارئ من قبل في أكتوبر تشرين الأول 2016 ورفعتها في أغسطس آب 2017. وخلال هذه الفترة فرضت السلطات حظرا للتجول وقيودا على التنقل وألقي القبض على نحو 29 ألف شخص.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)