شهد سهم مجموعة طلعت مصطفى انخفاضا حادا بعد تاييد المحكمة ببطلان العقد ليصل انخفاضه في نهاية تداولات اليوم الاربعاء (8.47%) ليغلف عند (6.48) جنيه مصري وذلك بعد تداول على (202.3) الف سهم بقيمة تبلغ (31.25) مليون جنيه مصري بعد تنفيذ (44.26) الف صفقة وايضا خسر راس المال السوقي للسهم من قيمته (ملياري) جنيه وبلغ (13.156) مليار جنيه في نهاية تعاملات ليوم الاربعاء مقابل (15.064) مليار جنيه، اكد جهاد الصوافطة نائب رئيس والمدير المالي في مجموعة طلعت مصطفى لن يحصل اي ضرر لحاجزين في مشروع مدينتي ولن يمس في حقوقهم واما المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية وضح ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤكد احترامها الكامل لاحكام القضاء وانها لن توقع اي ضرر على المستثمرين وحماية حقوقهم، وهذا القرار التي نتج من قبل المحكمة المصرية سوف يؤثر على المستثمرين من خوفهم الاستثمار في مصر مما سيؤدي الى ضعف الاقتصاد الوطني في مصر.
هذا وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد نظيف أنه سوف يتم تشكيل لجنة لحصر والسيطرة على الاعمال التي تمت في مشروع مدينتي والاعمال المتبقية والنظر اليها بشكل قانوني والتعامل مع الحكم الصادر بشان المشروع دون ان يوقف العمل ويحافظ على حقوق المواطنين وايضا المستثمرين، وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بان المحكمة المصرية قامت بتاييد بطلان عقد ارض مدينتي الذي قامت بشرائها مجموعة طلعت مصطفى وتخصيص مساحة (8) الاف فدان لمجموعة التي كانت ستقيم عليها مشروع اسكاني وهذا القرار والتاييد سوف يضر ويؤثر على المستثمرين والمواطنين، وبالمقابل فان المجموعة قد طعنت بذلك التاييد مع التزامها باحترام كافة تعاقداتها مع المستثمرين.