اعلن مصدر مسؤول في الشركة القابضة للصناعات المعدنية بانه قدر خسائر شركة مصر للالمنيوم (EGAL) التي سوف تحققها بنهاية العام المالي (2010/2011) تقريبا ستبلغ قيمتها (172) مليون جنيه مصري وهذا ينتج عن رفع سعر الطاقة بداية من شهر يوليو الماضي مقابل (77) مليون جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو السابق حيث ان شركة مصر للالمنيوم طالبت المسؤولين بربط سعر الكهرباء التي تحصل عليها بسعر الالمنيوم الخام اللازم للصناعة في الاسواق العالمية بسب عدم تحقيق الشركة خسائر فادحة الا ان تزيد اسعار الطاقة اذا ارتفعت الخامات وذلك الاقتراح مطبق في جميع دول العالم.
ومن جانب اخر اكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سوف تقوم لجنة مراقبة الاسعار الطاقة باجتماع في نهاية اكتوبر المقبل بدراسة شكاوي شركة مصر للالمنيوم والوصول لحل المشكلة التي تواجهها في زيادةسعر الطاقة على الرغم من عدم وجود اية شكاوى من قبل الشركات الاسمنت والحديد والاسمدة، علما بان شركة مصر للالمنيوم تعد من اكبر المنتجات في افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط في العالم وذلك لعدم اعتمادها على محطة كهرباء خاصة بها كما يحدث في جميع مصانع انتاج الالمنيوم في العالم .
علما بان مصدر الشركة متخوف الى حدا ما لعدم استجابة المسؤولين واهمية الشكوى المقدمة منذ زيادة سعر الطاقة التي نسبتها تصل الى (36%) من تكلفة الانتاج وبالمقابل فان العسل يصرح بان هناك امكانية لحل مشكلة مصر للالمنيوم، حيث ان الحكومة قامت بالغاء دعم الطاقة للمصانع الكثيفة والغير كثيفة الاستهلاك للطاقة التي بدات في عام (2007) وتوقفت في عام (2009) بسبب الازمة المالية العالمية اعتبارا من بداية العام المالي (2010/2011)، حققت الشركة صافي ارباحها لعام المالية (2009/2010) بنسبة تصل الى (68.7%) اي بلغت قيمتها لتصل الى (246.2) مليون جنيه مصري مقابل (145.9) مليون جنيه، ويعتبر قرار الحكومة المصرية لرفع سعر الطاقة سوف يؤثر على الشركة بطريقة سلبية مما سوف يؤدي الى انخفاض الانتاج لديها لتوفير الطاقة.