مالي (رويترز) - سعى رئيس جزر المالديف عبد الله يمين يوم الاثنين للحصول على موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ 30 يوما قائلا إن المخاطر التي تهدد الأمن القومي لم تتراجع والأزمة الدستورية لم تحل.
لكن في ظل مقاطعة أعضاء المعارضة للجلسة حضر 39 فقط من بين النواب البالغ عددهم 85 مما دفع البرلمان لإلغاء التصويت وإصدار قرار بشأن عقد "جلسة استثنائية" يوم الثلاثاء.
وفرض يمين حالة الطوارئ في الخامس من فبراير شباط لمدة 15 يوما لإلغاء حكم للمحكمة العليا أسقط أحكام إدانة عن تسعة من قادة المعارضة وأمر الحكومة بإطلاق سراح المحتجزين. ومن المقرر انتهاء حالة الطوارئ يوم الثلاثاء.
والنواب الذي حضروا هم نواب الحزب الحاكم. وقالت المعارضة إن التصويت يحتاج النصاب القانوني الذي يبلغ 43 عضوا على الأقل.
وفي ظل حالة الطوارئ اعتقلت إدارة يمين رئيس المحكمة العليا وقاضيا آخر بالمحكمة والرئيس السابق مأمون عبد القيوم فيما يتعلق بمزاعم محاولة الإطاحة بالحكومة.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)