Investing.com - قال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع جلبها للبحرين خلال العام الحالي تتراوح قيمتها بين 400 إلى 500 دولار، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى طوال الوقت إلى تطوير مبادرات تدعم تنمية وتطوير بيئة الأعمال في المملكة، من خلال التنسيق والتفاعل مع مختلف الجهات الحكومية.
وأضاف في تصريحات صحافية على هامش الإعلان عن التقرير السنوي، أن المجلس يعكف في الوقت الحالي على قانون لتنظيم الحوسبة الحسابية، بهدف تنظيم استخدام تكنولوجيا الحوسبة الحسابية في القطاع المالي، حتى يصير أكثر أمانًا وتطورًا، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
هذا بالإضافة إلى أن المجلس أجرى بعض التعديلات على قانون المعاملات المالية الإلكترونية، من أجل تطوير اللوائح التنظيمية للمعاملات الإلكترونية ذات الأغراض التجارية، إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى على إعداد قانون الإفلاس الجديد، والذي سيساعد بدوره في دعم إجراءات إطار عمل ومكافحة الإفلاس، الأمر الذي سيؤدي إلى دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن القانونين يناقشان حاليًا بمجلس النواب على أن يتم إقرارهم خلال العام الحالي.
وبخصوص الشركات التي تقدم الخدمات المساندة، أوضح الرميحي إلى أن المجلس يتفاوض حاليًا مع شركات صينية وأمريكية لديها رغبة في دخول السوق البحريني، لما يتمتع به من بيئة تنظيمية تجذب المستثمرين، هذا إلى جانب وجود شركات كبيرة مثل شركة أمازون، ومن المتوقع أن يتم جذب هذه الشركات خلال العامين القادمين.
وأشار إلى أن اختيار الشركات التقنية العالمية للبحرين سيدعم ويقوي مكانة ومركز البلاد في هذا المجال، مؤكدًا أن المجلس يسعى إلى خلق وظائف بمرواتب مجزية للمواطنين من خلال استقطابه للشركات العالمية الكبرى.
وأوضح أن مجلس التنمية الاقتصادية حقق انجاز كبير وغير مسبوق خلال العام الماضي، حيث تمكن من استقطاب 71 شركة إلى مملكة البحرين باستثمارات بلغت قيمتها 733 مليون دولار، ومن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات 2831 وظيفة بالسوق المحلي خلال السنوات المقبلة.
وعن الأحوال الاقتصادية ومعدل النمو بالمملكة، توقع الرميحي أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 3.5% خلال العام الماضي، وأن يواصل النمو بصورة مشابهة خلال العام الجاري، وذلك بفضل المشاريع الكبرى التي يتم إنشاءها، والفنادق الضخمة التي بدأت الممكلة بالفعل في تشيدها وتحسن أسعار النفط.