قام الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى المصرية (TMGH) بالتهديد باللجوء الى التحكيم الدولي لتحميل الحكومة مسؤولية اخطاء العقد الذي تم بين المجموعة ووزارة الاسكان وايضا حماية المستثمر الاجنبي وحفظ حقوقه وياتي ذلك التهديد بسبب تاييد المحكمة المصرية ببطلان العقد مشروع مدييني، حيث ان المستثمرين الجاحزين في مشروع مدينتي عبروا عن خوفهم واستفساراتهم وقلقهم عن مصير وحداتهم واستثماراتهم وايضا تخوفهم من قيام الحكومة بتكملة تنفيذ المشروع وتسليمه، وسوف يقوم محامي المساهمين بانذار الحكومة بشكل مبدئي ولفترة زمنية محدده للرد على حل تلك المشكلة واذ لم يتم حل المشلكة فسوف يتم الاتجاه الى المحكمة الدولية لارجاع حقوق المستثمرين حيث سيقوم المدعي بمطالبة الحكومة لملياردات الجنيهات كتعويضات بشكل فوري للمساهمين الاجانب كما ينص القانون.
هذا وقد أكد السيد بان مجموعة طلعت مصطفى ليس لديها اية علاقة ولم ترتكب اي خطا قانوني في التعاقد مع وزارة الاسكان وانها ملتزمة بشكل تام بالمواعيد المحددة التي تم الاتفاق عليها لتسليم الوحدات السكنية، حيث ان تم تشكيل لجنة من قبل الحكومة لدراسة حكم المحكمة الادارية العليا لتصويب التعاقد الذي سوف ينتهي خلال ايام لتنسيق مع المجموعة للتوصل على حل يرضي جميع الاطراف وخاصة ضمان المستثمرين وحفظ حقوقهم، وهذا الخطوة تعتبر سلبية من قبل المحكمة القضائية في مصر الذي سوف يؤثر على الاستثمار في مصر وابتعاد المستثمرين.