Investing.com - كانت "هيئة الزكاة والدخل" بالمملكة العربية السعودية قد طالبت المصارف المحلية بدفع قيمة فروقات السنوات الماضية، والتي قدرت بنحو مليارات الريالات, وذلك نتيجة التغير في احتساب الوعاء الضريبي.
وبدأت هذه المتطلبات في الظهور بالتزامن مع صدور القوائم المالية السنوية لمصارف المملكة، والتي تصدر تباعا.
وعند احتساب "هيئة الزكة والدخل" للوعاء الزكوي، تقوم باستبعاد الودائع النظامية، الاسثمارات ممتدة الأجل والإيجار التمويلي، وفيما يلي سنوضح قيمة المبالغ التي تطلبها الهيئة من بعض المصارف السعودية.
وجاء بنك "الرياض" كأعلى البنوك مطالبة من "هيئة الزكاة والدخل"، حيث طالبته الهيئة بدفع نحو 3.5 مليار ريال للفترة ما بين 2008 و 2013، فيما طالبت بنك "الراجحي" بدفع 723 مليون ريال للفترة من 2001 وحتى 2009، فيما بلغت مطالبات الهيئة لبنك "البلاد" نحو 615 مليون ريال عن الفترة ما بين 2006 وحتى 2014.
وطالبت الهيئة بنك "الإنماء (SE:1150)" بدفع 1.6 مليار ريال عن المدة من 2009 وحتى 2015، كما طالبت بنك "الجزيرة" بدفع حوالي 462 مليون ريال حتى عام 2011.
وأشار "مازن السديري" رئيس الأبحاث في شركة الراجحي إلى أن طريقة احتساب الزكاة تنتج عن طرح الأصول الثابتة والاستثمارات من رأس المال، موضحا أنه تم إعفاء السندات الحكومية وهو أمر لا يتماشى مع الاستثمارات طويلة الأجل, الأمر الذي أدى إلى ارتفاع وعاء الزكاة بهذا الشكل.
وأوضح "السديري" أن ارتفاع حجم الضريبة والزكاة سيؤثر بشكل سلبي على السيولة المالية للبنوك السعودية، الأمر الذي سينعكس سلبيا على قدرة البنوك السعودية في تمويل القطاع الخاص داخل المملكة، مما يجعل الفرصة متاحة أمام هيئة "الزكاة والدخل" على إعادة النظر في طريقة احتساب الوعاء الضريبي.