Investing.com - قال الكاتب السعودي خالد السليمان، إنه من المنتظر أن يقوم الصندوق العقاري بالامتثال للحكم القضائي الذي صدر لصالح 65 من المستحقين للحصول على قروضهم وفقا للإجراءات السابقة للصندوق قبل صدور قرار تحويل المستفيدين على البنوك، مشيرًا إلى أن المؤسسات الحكومية لا تتمرد على الأحكام القضائية.
وأضاف السليمان خلال مقال منشور بصحيفة "عكاظ" تحت عنوان "الصندوق العقاري في ورطة" أن هذا الحكم سيدفع الآلاف ممن استحقوا الحصول على قروض الصندوق العقاري على رفع قضايا مشابهة من أجل الحصول على حقوقهم، لافتًا إلى أن الأحكام الـ 65 تؤسس لسابقة تساعد المدعين على كسب قضاياهم ضد الصندوق العقاري، الأمر الذي يضع الصندوق في النهاية في ورطة عميقة.
وأشار إلى أنه تحدث من قبل عن أن استمرار الصندوق العقاري في تقديم القروض على الطريقة السابقة من الأمور الصعبة لأنه يحتاج إلى تمويل كبير لتلبية الطلبات الحالية والطلبات المستقبلية، وهذا التمويل لا يتوفر حاليًا، لذا يجب البحث عن حلول بديلة غير تقليدية.
وأوضح أن أحد الحلول يكمن في مساهمة البنوك بتقديم القروض بضمانات حكومية، وهو الأمر الذي التي قدمتها الدولة مع تحمل فوائد ورسوم القرض، إلا أنه في الحقيقة ليس عدم توفر التمويل الكافي هو أساس المشكلة، ولكن غياب التخطيط الصحيح على مدى عقود طويلة اتسمت بضعف رؤية تحديات النمو السكاني وعدم التفكير في أفق ومستقبل الحاجة الإسكانية للمجتمع طوال 40 عاما من عمر الصندوق العقاري.
وأكد السليمان أن الأحكام القضائية التي صدرت واكتسبت صيغة التنفيذ النهائي، ليست هزيمة للصندوق العقاري، فهي في الحقيقة هزيمة لخطط تنموية سابقة تعثرت خطواتها وقطر نظرها، والحل كله يكمن في البحث عن بدائل حديثة مبتكرة، والابتعاد عن الخطط التنموية التقليدية التي لا تحقق أي مكاسب على الإطلاق.
كانت محكمة بريدة قد أصدرت يوم الاثنين الماضي حكماً نهائياً نافذاً ضد الصندوق العقاري حيث اكتسب عدد 65 حكما القطعية لصالح المتضررين وذلك بعدم إستئناف الصندوق العقاري على هذه الأحكام.