اعلن وزير المالية اليوم بتاريخ (20/9/2010) بان الحكومة المصرية سوف تقوم بحماية المستثمرين من الشائعات بخصوص شان بيع ارض مملوكة للدولة الى مجموعة طلعت مصطفى العقارية (TMGH) واكد الوزير ان الحكومة سوف تحافظ على حقوق كل المساهمين والمستثمرين، الا ان المدعي العام وضح بعدم وجود اية احيتالات او نصب ولكنها مشكلة سوف نقوم بحلها باسرع وقت ممكن، علما بان سهم طلعت مصطفى يهبط بشكل يومي عندما قامت المحكمة بتاييد وترحيت ببطلان عقد مدينتي وايضا اتهمت هيئة المتجتمعات العمرانية الجديده بانها خالفت القانون ببيعها الارض دون اعلانها بالمزاد العام، وهذه المشكلة التي واجهتها مجموعة مصطفى اثرت بشكل سلبي على السهم وايضا مما ادى الى خوف المستثمرين وما مصير الاستثمارات التي قاموا بها من خلال مجموعة طلعت مصطفى.