من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - أعلن رئيس وزراء الأردن هاني الملقي تعديلا وزاريا يوم الأحد حيث قام بتعيين جعفر عبد الفتاح حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية في محاولة على ما يبدو لاحتواء موجة واسعة النطاق من الغضب على تزايد الصعوبات الاقتصادية وضعف النمو. وكان حسان يشغل منصب مدير مكتب الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.
ويعد هذا سادس تعديل يجريه الملقي منذ تعيينه رئيسا للحكومة في مايو أيار. ويأتي أحدث تعديل بعد ثلاثة أيام من مطالبة مئات المحتجين في مدينة السلط الواقعة على بعد 30 كيلومترا غربي العاصمة عمان باستقالته ومطالبة العاهل الأردني بإجبار الحكومة على إلغاء زيادات الأسعار والقضاء على الفساد في المناصب العليا.
وأصدر العاهل الأردني فيما بعد مرسوما ملكيا بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين اللواء فاضل محمد الحمود مديرا للأمن العام في تعديل ربطه مسؤولان بالأحداث التي شهدتها مدينة السلط وثغرات حدثت في الآونة الأخيرة في القانون والنظام.
وصوت البرلمان بالثقة في الملقي بعد أن حاول نواب إسقاط الحكومة بسبب زيادة أسعار معظم السلع الاستهلاكية والغذائية وبعض أنواع الوقود. وأعقب هذا زيادة أسعار الخبز المدعم إلى المثلين.
وشغل حسان من قبل منصب وزير التخطيط وسيتولى قيادة الفريق الوزاري الذي يشرف على برنامج صارم يستغرق ثلاث سنوات تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن إصلاحات هيكلية طال تأجيلها لخفض الدين العام من 94 في المئة من إجمالي الناتج المحلي حاليا إلى 77 في المئة بحلول 2021 .وفرض الملقي في وقت سابق من العام الجاري زيادات ضريبية كبيرة اقترحها صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام المتزايد مما أدى إلى التأثير على دخل المواطن الأردني العادي وتراجع شعبية الملقي.
واحتفظ وزير المالية عمر ملحس بمنصبه في هذا التعديل.
واستمر أيمن الصفدي وزيرا للخارجية. وتولى الصفدي ،الذي يعمل مستشارا للعائلة الحاكمة منذ فترة طويلة، هذا المنصب لأول مرة في بداية العام الماضي ويرأس وفد الأردن في محادثات مع واشنطن بشأن سياستها في الشرق الأوسط.
ويقول ساسة واقتصاديون إن خطة التعزيز المالي الصارمة وزيادات الأسعار وهي الأوسع نطاقا خلال السنوات القليلة الماضية أدت إلى تفاقم معاناة الفقراء في الأردن.
وأدى إلغاء الدعم إلى اندلاع اضطرابات في الماضي. وعلى عكس الزيادات السابقة لم تحدث سوى احتجاجات متفرقة فقط ولكن الشعارات التي رفعها المتظاهرون في التجمع الحاشد في السلط كانت الأخطر حتى الآن.
وهتف المحتجون "انتفاضة حتى تنزيل الأسعار.الصبر له حدود".وأنحى البعض باللوم بشكل غير مباشر على الملك. وأرسلت السلطات تعزيزات من قوات الأمن إلى السلط يوم الجمعة.
وقالت الحكومة إن الإعانات النقدية لمحدودي الدخل خففت من تأثير زيادة الأسعار.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)