صرح ممثل دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف فى المصرف المركزي الإماراتي السيد/ تريفور سكينر إنه لم يتبين إطلاق أي قرارات بخصوص المخصصات الواجب تجنيبها من قبل المصارف المحلية لديون دبي العالمية مما يجعل الموضوع يحيطه الكثير من الغموض، حيث قد أعلن سليمان المزروعى مدير عام شئون الاتصال المؤسسي فى بنك الإمارات دبي الوطني سابقا على موافقة 99% من دائني مجموعة دبي العالمية على إعادة هيكلة ديونها.
ومن جانب آخر فأنه قد تم الإعلان قبل منتصف هذا الشهر عن أن مخصصات ديون دبي العالمية ستتراوح ما بين 5 إلى 10% على اختلاف البنوك المحلية والعالمية على أن يتم استرجاع هذه المخصصات خلال مدة زمنية ما بين 5 إلى 8 سنوات.
وجدير بالذكر أن المصرف المركزي الإماراتي يعمل على المحافظة على سعر صرف ثابت لدرهم الإمارات مقابل الدولار الأمريكي، علاوة على قيامة بدور (بنك البنوك) حيث يقوم بوظيفة مصرف الحكومة ومستشارها المالي ليساعد فى رسم وتطبيق السياسات المصرفية والائتمانية والنقدية بما يكفل نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بشكل متزن.