طلبت غرفة الصناعات المعدنية من وزارة التجارة والصناعة المصرية بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل الى (10%) على الحديد المستورد من تركيا وبالمقابل فقد تم الرفض من قبل وزارة التجارة الصناعة مما ادى الى تفاقم الخلافات بين الطرفين وسبب ذلك الطلب بسبب الخسائر التي لحقت بمصانع الحديد في القطاعين العام والخاص منذ تقريبا عامين حيث ان المصانع اضطرت الى تخزين كيمات ضخمة من انتاجها حتى بلغ تقريبا مليون طن واما واردات الحديد التركي المتجه الى السوق المصري تقريبا (3) ملايين طن مما ادى الى توقف (25) مصنعا وتقليل الطاقات الانتاجية لتصل إلى (25%) لعدم قدرتها الكافية على تصريف انتاجها.
ومن جانب اخر وضح المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بان طلب غرفة التجارة والصناعة بفرض رسوم جمركية على واردات حديد التسليح فهو طلب طبيعي وعادي ومن حقها اخذ الاجراءات اللازمة لحماية الانتاج المحلي والمصانع الصغيرة والكبيرة التي تضررت بشكل كبير علما بان تم رفع دعوى ضد واردات الحديد التركي الا ان الاجراءات ستاخد وقتا بين (6) اشهر الى (1) سنة، هذا وقد صرح محمد المراكبي عضو الغرفة ورئيس احد المصانع ان مصانع حديد التسليح المصرية تمر بازمة كبيرة وانها سوف تتعرض لمشاكل وازمات بسبب التوقف النهائي عن تشغيل المصانع بسبب التزايد حجم الحديد المستورد من تركيا بنسبة هائلة، وهذه الخطوة التي تمت برفض وزارة التجارة والصناعة بوضع رسوم على استيراد حديد التسليح من تركيا سوف يؤثر سلبا على مصانع الصغيرة والمتوسطة وايضا سوف يؤثر على اقتصاد مصر وتدني انتاج الحديد في مصر لعدم وضع رسوم.