جنيف (رويترز) - ذكرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي يوم الأربعاء أن رجلا باكستانيا محتجزا في منشأة الاعتقال الأمريكية في خليج جوانتانامو منذ 2006 يجب إطلاق سراحه على الفور ومنحه الحق في تعويض.
ورأى مكتب المجموعة التي تضم خمسة خبراء مستقلين وترفع تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن احتجاز عمار البلوخي تعسفي وينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وليس له أساس قانوني.
وقالت الولايات المتحدة إن احتجاز البلوخي قانوني.
والبلوخي، وهو مواطن باكستاني مولود في الكويت ويعرف أيضا باسم عبد العزيز علي، أحد أقرباء خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر أيلول 2001، وتثور مزاعم أنه شاركه في التخطيط لهذه الهجمات.
وقال الخبراء "السيد البلوخي تعرض لاحتجاز طويل على أساس ينطوي على تمييز ولم تتوفر له المساواة فيما يتعلق بالحصول على تسهيلات كافية للإعداد لدفاعه".
وأضافوا أن النظام القضائي الأمريكي عادة ما يوفر للمعتقلين ضمانات بمواجهة إجراءات قانونية سليمة والحصول على محاكمة عادلة، لكن البلوخي تم حرمانه من هذه الحقوق، وهو عمل من أعمال التمييز يستند إلى كونه مواطنا أجنبيا وإلى ديانته.
وقالوا إن احتجازه يخالف ما لا يقل عن 13 مادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وجددت المتحدثة العسكرية الأمريكية سارة هيجينز التأكيد على وجهة نظر الولايات المتحدة بأن لها الحق في احتجازه.
وأضافت لرويترز "تملك حكومة الولايات المتحدة السلطة القانونية لاحتجاز البلوخي. وإلى أن يتاح لنا الوقت لتحليل أساس زعمهم، سوف نرجئ الإدلاء بمزيد من التعليقات".
وافتتح الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش السجن لاحتجاز المشتبه بارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب ممن ألقي القبض عليهم في الخارج بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001. وأصبح السجن يرمز إلى ممارسات الاحتجاز القاسية مما فتح الباب أمام اتهام الولايات المتحدة بالتعذيب.
وقلص سلفه الرئيس باراك أوباما عدد نزلائه إلى 41 من 242 سجينا، غير أنه لم يتمكن من الوفاء بوعده بإغلاق السجن.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20180301T020634+0000