من كلير ميلنش
لندن (رويترز) - استقال على الشامخ الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي الليبي المتنازع عليه من منصبه قائلا في بيان إن الانقسامات داخل ليبيا تجعل من المستحيل عليه أن ينفذ برنامجا قابلا للتطبيق.
وتواجه المؤسسة الليبية للاستثمار البالغة أصولها 66 مليار دولار عراقيل بسبب نزاع على السلطة وسط انقسام في البلاد.
وعينت السلطات في شرق ليبيا الشامخ رئيسا تنفيذيا للمؤسسة الليبية للاستثمار في أغسطس آب 2016. وتولى الشامخ عددا من المناصب البارزة في ليبيا بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة ليبيا للنفط القابضة وتامويل أفريقيا القابضة.
وفي مقابلة مع رويترز في مارس آذار 2017 قال الشامخ إنه يعمل جاهدا "منذ أول يوم" لتوحيد المؤسسة الليبية للاستثمار.
لكن في يوليو تموز 2017، عينت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة مجلس أمناء ومجلس إدارة للصندوق. ويرأس على محمود حسن مجلس الإدارة.
لكن عبد المجيد بريش الذي عُين رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة في طرابلس في 2013 تحدى لجنة الإدارة التي عينتها حكومة الوفاق الوطني السنة السابقة.
وفي بيانه، قال الشامخ إنه منذ تعيينه وجه مناشدات مستمرة تؤكد على أهمية توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار وأن تظل بعيدة عن الانقسامات والتوترات السياسية.
وقال "حذرنا على الدوام من أن الانقسام يشكل تهديدات كبيرة لأموال المؤسسة الليبية للاستثمار وإداراتها ومركزها القانوني".
وأضاف أنه رغم محاولاته، فإن الانقسامات داخل ليبيا تجعل من المستحيل تنفيذ برنامج قابل للتطبيق لحماية وتعزيز أصول المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقال "في مثل تلك الظروف، أجد نفسي مضطرا للاستقالة من منصبي كرئيس تنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار". وكرر تحذيره بشأن المخاطر التي تواجه أموال وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار إذا غابت الوحدة داخل المؤسسة.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)