من زكية عبد النبي
الرباط (رويترز) - قالت الحكومة المغربية يوم الخميس إن المغرب "كان يحرص دائما على سيادته ووحدته وانتماء أقاليمه الجنوبية لترابه" في علاقاته واتفاقياته الدولية التي يوقعها مع أي طرف.
جاء ذلك في رد الحكومة على قرار محكمة العدل الأوربية يوم الثلاثاء بأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يجب ألا تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن المغرب "لن يقبل أي مساس بالثوابت الوطنية، فهذا ثابت من ثوابت المغرب في علاقاته الخارجية".
وأضاف أن المغرب الذي يُعتبر شريكا للاتحاد الأوروبي "حريص على أن يحفظ هذه الشراكة ويحفظ مستقبلها لكن دون المساس بثوابته وأنه سيمضي قدما في الحفاظ على مصالحه".
وكانت محكمة العدل الأوربية قد أعلنت في قرارها يوم الثلاثاء أن اتفاقية الصيد البحري يجب ألا تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة على اعتبار أن منطقة الصحراء متنازع عليها ولا يوجد اعتراف دولي بسيادة المغرب عليها وهو ما يتطلب تعديل اتفاقية الصيد البحري.
ويعتبر المغرب إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بينه وبين جبهة البوليساريو جزءا لا يتجزأ من أراضيه.
وضم المغرب الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات عام 1975 عقب انسحاب إسبانيا التي كانت تستعمر المنطقة الصحراوية. وتأسست بعد ذلك بعام جبهة البوليساريو التي طالبت بانفصال الإقليم الذي شهد اشتباكات بين البوليساريو والرباط إلى أن تدخلت الأمم المتحدة عام 1991 لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
(تحرير علي خفاجي)