من مايان لوبيل
القدس (رويترز) - قال راديو إسرائيل إن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة يوم الجمعة للمرة الأولى في قضية فساد تتعلق بشركة بيزك أكبر شركة اتصالات إسرائيلية.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن وحدة لمكافحة الفساد استجوبت نتنياهو وزوجته لعدة ساعات بشكل منفصل، لكنها لم تذكر ما إذا كان الاستجواب له صلة بقضية بيزك.
وتمثل تلك التحقيقات وتحقيقات في قضيتي فساد أخريين، حيث يشتبه أن نتنياهو تلقى رشا، خطرا كبيرا على بقائه في منصبه. وينفي رئيس الوزراء الذي خدم أربع فترات ارتكاب أي مخالفة في كل القضايا.
وتتهم السلطات ملاك الشركة، في القضية المعروفة باسم القضية 4000، بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته في موقع إخباري يسيطرون عليه في مقابل خدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات.
وفي رسالة بالفيديو نشرها على صفحته على فيسبوك بعد نحو ثلاث ساعات من مغادرة الشرطة لمقر إقامته قال رئيس الوزراء إنه على ثقة بأن التحقيق لن يسفر عن شيء.
ومن المقرر أن يسافر نتنياهو إلى الولايات المتحدة يوم السبت ويلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الخامس من مارس آذار.
وقال محامي سارة لرويترز إن موكلته أدلت بشهادتها في مركز للشرطة قرب تل أبيب، بينما استجوبت الشرطة نتنياهو في مقر إقامته الرسمي في القدس. وأضاف أن المقابلة القانونية التي أجريت معها كانت مسجلة بعد أن تليت عليها حقوقها لاحتمال أن تصبح مشتبها بها.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تستجوب شاؤول إيلوفيتش الشريك المسيطر في بيزك إلى جانب نير هيفيتز المتحدث السابق باسم نتنياهو. والاثنان محتجزان وينفيان ارتكاب أي مخالفة.
ولم يدل مندوب عن إيلوفيتش بأي تعقيب ولم يرد محامي هيفيتز على طلبات للتعقيب.
واعتقل شلومو فيلبر وهو مقرب من نتنياهو ومدير عام سابق لوزارة الاتصالات فيما يتصل بالقضية وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه وافق على أن يصبح شاهد إثبات.
* الحكومة مستقرة
ومع ظهور الأنباء عن استجوابات الشرطة تجمع محتجون خارج مقر إقامة نتنياهو مطالبين بتنحيه.
وقال شيمريت أور (72 عاما) وهو كاتب من تل أبيب "نريد أن نرى نتنياهو يحاكم ويسجن إن اقتضى الأمر أو يعود لمنزله. دعوا شعبنا يتحرر من كل الفساد المحيط بالحكومة ورئيسها".
وأطلقت بعض السيارات أبواقها دعما للمتظاهرين.
وقال شوكي كوهين (63 عاما) وهو خبير اقتصادي من موشاف أروجوت "لا يمكن لرئيس وزراء قيد تحقيق ولا ينبغي له أن يتخذ قرارات حيوية".
وقال نتنياهو، الذي تولى منصبه لمدة 12 عاما في المجمل منذ 1996، إنه سيسعى لفترة ولاية خامسة في الانتخابات المقررة في أواخر 2019.
وأوصت الشرطة في فبراير شباط بتوجيه اتهامات لنتنياهو ضمن التحقيقين الآخرين في قضيتي فساد. والنائب العام هو الذي يحدد إن كان سيقبل توصية الشرطة ويوجه اتهامات لنتنياهو. وقد يستغرق القرار النهائي شهورا.
وتزعم إحدى القضيتين وتعرف باسم القضية 1000 أن نتنياهو تلقى رشا فيما يتصل بهدايا تقول الشرطة إن قيمتها وصلت إلى نحو 300 ألف دولار حصل عليها من رجال أعمال أثرياء.
وتتضمن القضية الأخرى المعروفة باسم القضية 2000 مخططا مزعوما للحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحيفة بإسرائيل بعرض اتخاذ إجراءات لفرض قيود على توزيع صحيفة يومية منافسة.
وحتى الآن وقف شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم في صفه قائلين إنهم بانتظار التحركات المقبلة للنائب العام. ويقول محللون سياسيون إن ذلك قد يتغير إذا زادت التحقيقات ضد نتنياهو.
وقد يدعو نتنياهو أيضا إلى انتخابات مبكرة في مسعى لتعطيل الإجراءات القانونية خلال الحملة الانتخابية وحشد تأييد قاعدة أنصاره من التيار اليميني.
وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن حزب ليكود الذي يتزعمه يتقدم على جميع الأحزاب الأخرى.
لكن الاستطلاعات تشير أيضا إلى أن نحو نصف الإسرائيليين يصدقون الشرطة أكثر من نتنياهو ويعتقدون أن عليه أن يتنحى. بينما يعتقد الثلث أنه ينبغي أن يبقى في منصبه.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)