- Investing.com أصدرت شركة "جدوى للاستثمار" تقرير حديث لها حول أسعار المساكن، وقالت فيها إنها تتوقع أن تستمر أسعار "إيجارات المساكن" في الهبوط على المدى القريب، خاصة بعد زيادة رسوم المرافقين التابعين للعمالة الأجنبية والمقابل المالي لتشغيل العمالة نفسها تدريجيًا حتى عام 2020، الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى إنخفاض الطلب على المساكن، واضطرار بعض العمالة إلى ترحيل أسرهم، والعودة مرة أخرى إلى الشقق الصغيرة المكونة من غرفة واحدة أو سكان العزاب.
وأشارت إلى أن هناك بعض العوامل الأخرى التي ستساهم في خفض أسعار إيجارات المساكن، مثل دخول المزيد من المساكن التي تعدها وزارة الإسكان في الوقت الحالي إلى السوق، حيث تسعى وزارة الاسكان إلى زيادة العدد المستهدف سنويًا من برنامجها "سكني" إلى 350 ألف وحدة سكنية في العالم الجاري، بدلا عن 280 ألف وحدة عام 2017، وتخصيص حوالي ثلث حزمة تحفيز للقطاع الخاص للقروض العقارية السكنية.
وأوضح تقرير الشركة، أن هناك ثلاث تحديات أساسية خارجية من المتوقع أن يكون لها تأثير قوي على معدل التضخم خلال العام الجاري، الأول هو ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن، والثاني احتمال زيادة أسعار الأغذية العالمية، الأمر الذي سنعكس بالطبع على أسعار الأغذية المحلية، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارالسلع الزراعية ، بدرجة طفيفة نتيجة لنقص الامدادات خلال العام الحالي، والثالث قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية، ما قد يؤثر على الدولار وبالتالي سيكون له تأثير قوي على الريال.
وأضافت أنه بناءًا على التعديلات الجديدة في أوزان الفئات في مؤشر تكلفة المعيشة وسنة الأساس، فأنه من المتوقع أن يصل متوسط حجم التضخم خلال العام الجاري حوالي 3.1%، مشيرة إلى أن تطبيق برنامج حساب المواطن وصرف ألف ريال لجميع موظفي الحكومة كل شهر خلال العام الجاري سيساعدان المواطنين على التغلب على الضغوط التضخمية التي سيشهدها عام 2018.
وقالت أنه إذا افترضنا عدم وجود ارتفاع في نسبة ضريبة القيمة المضافة خلال العام القادم، وقلة الزيادة المجدولة في أسعار النفط والغاز، وعدم تعديل الإعفاءات الضريبية، فإن هذا سيؤدي بالطبع إلى تقليل الضغوط التضخمية التي ستتعرض لها الممكلة العربية السعودية خلال عام 2019.