Investing.com - قالت وكالة "فيتش" للتصنيق الائتماني إن قانون الإفلاس الجديد الذي أقرته حكومة المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، يعد خطوة هامة ورئيسية في طريق تطوير وتحديث بنية تحتية قانونية لمساعدة البنوك المتعثرة في تسوية أوضاعها.
وأضافت أنها ترى أن الحكومة السعودية ستظل تقدم العون والمساعدة للبنوك المحلية وخاصة المهمة منها، إذا تطلب الوضع لضمان سلامة النظام المصرفي بشكل عام، حتى بعد أن تقوم بوضع إطار تسوية للبنوك.
وأشارت وكالة "فيتش" إلى أن الممكلة العربية هي الدولة الوحيدة بين مجموعة العشرين التي لا تضع حتى الوقت الراهن إطار محدد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وأن قانون الإفلاس السعودي الجديد سيزيح إحدى العوائق الأساسية أمام تحقيق ذلك.
كان مجلس الشورى السعودي قد أعلن موافقته في نهاية العام الماضي على مشروع القانون الذي يضم 231 مادة في 17 فصلا، والذي من شأنه تنظيم إجراءات الإفلاس مثل تصفية الأصول للأفراد والشركات المحلية والأجنبية والتسويات.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على قانون الإفلاس الجديد، في خطوة تعطي دفعة للجهود الرامية إلى زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين ومساعدة البنوك والشركات المتعثرة على تسوية أوضاعها، وقد كشفت مصادر مطلعة أن العاهل السعودي الملك سلمان قد صادق على القانون، ومن المنتظر إعلان موعد العمل به.
قبل إقرار هذا القانون كانت الممكلة العربية السعودية تفتقر إلى أي تشريع أو قانون حديث للإفلاس، الأمر الذي يضع الكثير من الشركات والبنوك المتعثرة في مأزق كبير، حيث يجدوا صعوبة في إعادة هيكلة ديونهم مع الدائنين، وذلك منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2009 بعد هبوط أسعار النفط.