القاهرة (رويترز) - أمرت النيابة العامة المصرية بحبس امرأة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد ظهورها في تقرير مثير للجدل أذاعه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قبل عدة أيام.
وقالت المرأة واسمها، بحسب مصادر في النيابة العامة، منى محمود محمد في تقرير بي.بي.سي إن قوات الأمن أخفت ابنتها قسريا العام الماضي مما أثار ردود فعل قوية من جانب السلطات.
وبعد أيام من إذاعة التقرير ظهرت الابنة في برنامج حواري في قناة تلفزيونية محلية هذا الأسبوع ونفت قول والدتها إنها اختفت قسريا. وليس بإمكان رويترز التحقق من أي من الادعائين.
وقالت مصادر النيابة العامة إن السلطات ألقت القبض على منى محمود بعد أيام من إذاعة تقرير بي.بي.سي.
ويوم الثلاثاء وصفت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية تقرير بي.بي.سي بأنه مليء بالأكاذيب ودعت المسؤولين والنخبة المصرية إلى مقاطعتها.
وقال متحدث باسم (بي.بي.سي) "نحن على علم بتقارير التلفزيون المصري بشأن قصة (بي.بي.سي) وتعليقات رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. نحن ندافع عن نزاهة فرقنا للتغطية".
وصعدت مصر حملة على وسائل الإعلام التي تتهمها بنشر تقارير تضر بأمنها القومي وجاء ذلك مع اقتراب انتخابات رئاسية يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز فيها بفترة ثانية وكذلك في وقت يواصل فيه الجيش حملة على متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة شمال سيناء.
ويوم الأربعاء قالت النيابة العامة في بيان إن النائب العام نبيل صادق أمر المحامين العامين ورؤساء النيابة بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات جنائية ضدها إذا قامت بنشر "أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة".
وقال مصدر قضائي إن نيابة أمن الدولة العليا التي تتولى التحيق مع منى محمود اتهمتها أيضا يالانضمام إلى جماعة "أنشئت على خلاف أحكام القانون" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن مصر شهدت خلال رئاسة السيسي حملة متصاعدة على المعارضين السياسيين.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)