مصادر التمويل تمثل أولى العقبات أمام إعادة الإعمار
دمشق ستصبح أول ساحة قتال اقتصادية بعد انتهاء الصراع
فى الوقت الذى تعرضت فيه موسكو لضغوط جرّاء ممارسة نفوذها فى سوريا اجتمع المسئولون التنفيذيون الروس لمناقشة آفاق الاستثمار فى الدولة العربية التى مزقتها الحرب منذ سنوات.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن أكثر من 200 شخص من المدراء التنفيذيين اجتمعوا فى غرفة التجارة الروسية، لحضور منتدى الأعمال السورى الروسى الأسبوع الماضى على أمل أن يستفيدوا من الدور العسكرى لموسكو فى سوريا.
وقام رجال الأعمال الروس بمناقشة فرص الاستثمار فى كل شىء بدءاً من خدمات الهندسة لمحطات الطاقة إلى عمليات الشحن، حيث أنهم يتوقعون غزو الدولة العربية فور انتهاء القتال.
وقال سيرغى كاتيرين، رئيس الغرفة التجارية الروسية، إن فاتورة إعادة إعمار (DU:EMAR) سوريا سوف تبلغ قيمة تتراوح بين 200 مليار دولار و500 مليار دولار وسيكون للشركات الروسية الأولوية، كما أعلن بذلك بشار الأسد.
وكان مسئولون حكوميون سوريون قد اجتمعوا فى موسكو الأسبوع الماضى مع ملف يضم 26 مشروعاً تسعى دمشق بتعزيز الاستثمار الروسى فيها.
وتشمل قائمة المشروعات خط سكة حديد يربط العاصمة السورية بمطارها ومنشآت صناعية لإنتاج جميع الأشياء من الأسمنت إلى إطارات السيارات ومشاريع توليد الطاقة فى حمص، ولكن أوضحت الصحيفة البريطانية أن المشاريع تواجه تحديات كبيرة على رأسها من سيقوم بتمويل هذه المشروعات.
وبالنسبة لموسكو التى تدخلت عسكرياً فى سوريا عام 2015 وتساند حكومة الأسد، فقد يأست للحصول على دعم من الحكومات الأوروبية للمساعدة فى تمويل جهود إعادة الإعمار حيث تصر دول الاتحاد الأوروبى على أن يكون هناك اتفاق سياسى أولاً لإنهاء الصراع، كما تصمم أيضاً على عدم تسليم أموال إعادة الإعمار للأسد.
وقال طارق الجوابرة، مدير الإدارة الأوروبية بهيئة تخطيط الدولة فى سوريا: «نعرف جيداً ما نحتاج إليه ونعلم أن أصدقاءنا الروس يمكن أن يساعدوا من حيث المبدأ ولكن السؤال المقترح هو كيف سيتم الحصول على المال؟ وماذا بالنسبة لقطاع البترول والغاز اللذين تفرض عليهما عقوبات غربية؟»
أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الاستثمار فى هذين القطاعين غير متاح فى الوقت الحالى وأن أى شركة روسية تقدم معدات أو خدمات لمنتجى البترول السوريين قد تواجه تدابير عقابية.
وقال دميترى كابيتانوف، رئيس شركة «ريميرا» لخدمات حقول البترول الروسية «لقد زرت سوريا عدة مرات فى العام الماضى ولكن حتى الآن لا يوجد شىء يمكننا القيام به هناك فقد ذهبت إلى كل من دمشق وحمص، وكانت هادئة وآمنة لكن لا يزال من غير الواضح كيف يمكننا القيام بأعمال تجارية نظراً للعقوبات الغربية المفروضة على قطاع البترول السوري.
وكشفت البيانات أن قطاع البترول والغاز ساهم قبل الحرب بنحو ربع إيرادات الحكومة السورية ولكن إنتاج الغاز فى عام 2017 كان نصف مستوى ما قبل الصراع وانخفض إنتاج البترول من 383 ألف برميل يومياً إلى 8 الآف برميل يومياً فقط.
وفى مطلع الشهر الجارى وقع وزير الطاقة الروسى الكسندر نوفاك، اتفاقية تعاون مع نظيره السورى، وقال فيكتور خايكوف، رئيس الجمعية الوطنية الروسية لخدمات البترول والغاز، إن هذه الاتفاقية تعنى مشاركة الشركات الروسية فى المشروعات السورية وأن المفاوضات تجرى بشكل منتظم.
وأوضح خايكوف، أنه على الرغم من تدمير غالبية صناعة البترول والغاز فى سوريا أو كونها فى حالة سيئة للغاية، إلا أن المشاركة فى ترميمها قد يحقق أرباحا مستقبلية جيدة للشركات الروسية ومن المرجح أيضاً أن مشاركتها فى المشاريع سوف تتيح لها الفرصة للحصول على مزايا إضافية لتعويض المخاطر فى البلاد.
ومع ذلك، فمن غير الواضح دخول الشركات الروسية فى الصناعة السورية دون التعرض للعقوبات الغربية وبالفعل رفضت شركات البترول والغاز الرئيسية فى روسيا التعليق على إمكانية الاستثمار فى سوريا، وفى الوقت الراهن تستخدم بعض الشركات أساليب غير تقليدية لحجز مقعدها فى سوريا.
وأكد طارق جوابرة، أن شركة “إيفروبوليس” وهى شركة مرتبطة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين تتلقى عائدات من آبار البترول السورية فى الأراضى التى استولى عليها تنظيم الدولة “داعش” من قبل مقاول عسكرى روسى خاص، مشيراً أنه لا يعرف عدد الآبار بالضبط لكن هناك المزيد.
وقال أندريه بالكلانوف، السفير الروسى السابق لدى المملكة العربية السعودية، “أنا مقتنع أنه حتى لو أخذ الغرب نظرة سلبية عن إعادة بناء الاقتصاد السورى، فإن الوضع فى العالم مختلف الآن وقد تصبح سوريا أول ساحة قتال اقتصادية، حيث ستبدأ إعادة الإعمار لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية”.