رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الأربعاء عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية، في 30 أبريل نيسان القادم.
وقالت اللجنة في بيان بعد اجتماع لها في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس إنها قررت "عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 أبريل نيسان 2018".
وأوضح واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الاجتماع سيعقد في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقال أبو يوسف لرويترز "سيناقش الاجتماع وضع استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وخصوصا بعد قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بمدينة القدس المحتلة إضافة إلى تحديد العلاقة مع إسرائيل".
وأضاف "كما سيتم خلال جلسة المجلس الوطني انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير ومجلس مركزي جديد لها".
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان رفضها لقرار اللجنة التنفيذية "عقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية".
وأضاف البيان أن القرار "يمثل خروجا صارخا عن الإجماع الوطني وتجاوزا لكل الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة... والتي كان آخرها إعلان بيروت بتاريخ 2017/1/11 الناتج عن اجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كافة بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
وتابع البيان "وتدعو الحركة القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة وحركة فتح إلى التراجع فورا عن هذه الخطوة الانفرادية الخطيرة التي إن تمت ستقود إلى ردود فعل هم من سيتحمل مسؤوليتها".
وعقد آخر اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني عام 2009 في رام الله وتم خلاله إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإدخال ستة أعضاء جدد إليها.
(تغطية علي صوافطة للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)