من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشركاء المتنازعين في الائتلاف الذي يرأسه يوم الاثنين إلى البقاء في الحكومة وذلك رغم تكهنات بأنه يسعى إلى انهيارها والدعوة لانتخابات مبكرة للنجاة من مزاعم فساد ضده.
ويدور الخلاف في الحكومة بشأن قضية قائمة منذ فترة بين الذين يخدمون في الجيش وغيرهم ممن يحصلون على إعفاءات من الخدمة العسكرية لدراساتهم الدينية.
وعادت هذه القضية للظهور بسبب صياغة مشروع قانون سيمدد إعفاء طلاب الدراسات الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.
وقال سياسيون من المعارضة وشريك واحد على الأقل في الائتلاف إن نتنياهو غير ملتزم بحل القضية وإنه ربما يفضل أن يترك الحكومة تنهار.
ويقول معلقون إن نتنياهو ربما يستخدم الانتخابات المبكرة لتعزيز الدعم الشعبي له قبل أن يقرر المدعي العام الإسرائيلي، خلال شهور على الأرجح، ما إذا كان سيقبل توصية الشرطة بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء في مزاعم فساد.
وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى دعم قوي لحزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو رغم احتمال مواجهته مزاعم قبول رشى.
وفي بيان يوم الاثنين قال نتنياهو الذي تولى السلطة أربع فترات إنه يرغب في بقاء الائتلاف الحالي المؤلف من ستة أحزاب.
وقال نتنياهو "أدعو كل الشركاء في الائتلاف وفي مقدمتهم وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان إلى الاستمرار في الحكومة ومواصلة هذه الشراكة من أجل ضمان الأمن والرخاء والاستقرار لدولة إسرائيل".
وأصدر نتنياهو البيان قبل دقائق من تعليقات لوزير الدفاع ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا العلماني الذي يعارض الإعفاء.
وفي وقت لاحق طلب نواب البرلمان استجواب رئيس الوزراء بشأن الأزمة الحالية، وقد أكد نتنياهو مجددا أن الوقت لا يزال متاحا لتسوية أي خلافات.
وقال نتنياهو "إذا أجريت انتخابات سوف نخوضها ونفوز بها. لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد. الوقت متأخر لكن ليس متأخرا للغاية.
وأضاف يقول "ينبغي بذل جهد كبير. جهد كبير أخير من أجل الحفاظ على الحكومة في تشكيلتها الحالية".
ولا توجد انتخابات مقررة قبل نوفمبر تشرين الثاني 2019.
* شقاق
كما كان متوقعا، جدد ليبرمان رفضه للتشريع لكنه أوضح أن حزبه الذي له خمسة من 66 مقعدا للائتلاف بالبرلمان المؤلف من 120 عضوا سيظل في الحكومة في الوقت الراهن.
وقال ليبرمان "ما دام (مشروع قانون التجنيد) لم يخضع لقراءتين ثانية وثالثة سنواصل القتال في الداخل (داخل الحكومة). وفي اللحظة التي يجتاز فيها القراءتين الثانية والثالثة سوف نتخذ قراراتنا".
وكان الوزير يشير إلى إجراءات تصويت بالبرلمان قد تتم بعد شهور وهي فجوة زمنية قد تفتح مجالا لتسويات.
وعلى مدار عقود، ظل الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب دينية سببا للخلاف في إسرائيل حيث يتم استدعاء معظم الرجال والنساء اليهوديات للخدمة العسكرية عند بلوغهم سن الثامنة عشرة.
ويقول اليهود المتشددون إن دراستهم للتوراة مهمة لاستمرار بقاء الشعب اليهودي كما أنهم يخشون أيضا من اختلاط الشبان الذين يخدمون في الجيش مع نساء ومع عناصر أقل تدينا في المجتمع.
وفي سبتمبر أيلول الماضي، أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية البرلمان عاما لإقرار قانون جديد للتجنيد بعدما قضت بعدم دستورية بعض بنود القانون الحالي.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)