Investing.com - شهدت دولة الكويت يوم أمس، الإثنين على اجتماع جمع كلاً من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من أجل مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والتي من أهمها تنشيط النمو الاقتصادي بالتزامن مع وجود احتمالات بأن الفائدة الأمريكية سوف تستمر في الزيادة، هذا كما حاول الاجتماع إيجاد أفضل الحلول الممكنة من أجل التصدي لموجة التقنيات الحديثة والعملات الإفتراضية الموجودة في القطاعين المصرفي والمالي.
ومن الجدير بالذكر أنه تم عقد هذا الاجتماع بهدف مناقشة العديد من المشكلات منها نظام ربط أنظمة المدفوعات، وتعزيز دور وسلامة القطاع المصرفي والمالي بدول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما الدفع بعجلة البنية التحتية التي تضمن بأن المدفوعات سوف تشهد تحولاً موحداً وسريعا بين دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يساعد في تحسين العلاقات التجارية بين دول المجلس،ومما تجدر الإشارة إليه أن الكويت هي التي تترأس الدورة الحالية، وذلك بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل.
وتطرأ المجلس لمناقشة أهم التطورات التي شهدها الجهاز المصرفي لدول الخليج، موضحا دور دول المجلس في الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي فيما يتعلق بتمويلات تنظيمية لدعم الإرهاب وعمليات غسيل الأموال.
وأهم ما شغل الاجتماع هو النقاش حول متابعة المستجدات فيما يخص إنشاء شركة المدفوعات الخليجية، حيث اتفق جميع الحضور على أن يتم دفع ماتبقى من رأس المال الخاص بالشركة على أن يتم إطلاقها في أقرب وقت، وأشار الهاشل إلى أنه تم الإتفاق على أن تكون الرياض هي المقر الرئيسي للشركة، وأن أبو ظبي سوف تصبح المقر الثانوي لها.
وعمل المجلس على تكليف فريق ذو خبرة من أجل بحث تقنيات القطاع المالي، الذي سوف يعمل على توحيد آراء البنوك المركزية الخليجية فيما يخص التعامل مع هذه التقنيات، ولاسيما العملات الرقمية التي لم يتم الإتفاق على كيفية التعامل معها.
وقال الهاشل في بيان صدر عن البنك الذي يترأسه أن هذا الاجتماع أتى ليبرز دور البنوك المركزية لدول الخليج في دعمها لتعزيز الاقتصاد المشترك بين دول المجلس، لتحقيق بعض الإنجازات الأخرى في مجال السياسة النقدية التي تعزز من الاستقرار النقدي وترسيخ أساسات للتطور والنمو الاقتصادي للبلاد.