Investing.com - كشفت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية أن بنك قطر الوطني يعتزم رفع حصة تملك المستثمرين الأجانب إلى حوالي الضعف، وذلك في محاولة منه لضخ المزيد من السيولة بعدما شهدت جفافا خلال الأشهر التي تلت المقاطعة الخليجية الرباعية للدولة.
وبحسب تقرير الوكالة أن بنك قطر الوطني (QA:QNBK) يبحث عن موافقة المستثمرين الحاليين لرفع نسبة تملك الأجانب من 25% إلى 49%.
ومن ناحية أخرى فقد أوضحت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في تقرير سابق لها أن قطر عملت على ضخ حوالي 43 مليار دولار لدعم القطاع المصرفي للدولة، وذلك منذ المقاطعة الخليجية.
وكانت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية قد قد أشارت إلى أن الجهاز المصرفي القطري شهد خروج ودائع قدرت بحوالي 22 مليار دولار خلال الفترة ما بين يونيو وديسمبر من العام الماضي.
وفي سبتمبر الماضي أكدت وكالة "موديز" أن قطر عملت على ضخ حوالي 39 مليار دولار لدعم الاقتصاد المحلي، وذلك خلال أول شهرين بعد المقاطعة الرباعية.
بالإضافة إلى ذلك فإن تقارير سابقية قد أشارت إلى أن الصندوق الاستثماري القطري حرص على بيع بعض الأصول التي كان يمتلككها في الخارج، هذا وبجانب تخليه عن بعض الاستثمارات الهامة، والتي منها حصص في شركة "روسنفت" لخدمات النفط، وحصص في "كريدي سويس"، وشركة المجوهرات "تيفاني".
ومن الجدير بالذكر أن كبار المحللين الاقتصاديين قد توقعوا بأنه في حالة استمرار المقاطعة الخليجية للدوحة سيعاني القطاع المصرفي من هروب المزيد من الودائع، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد القطري.