Investing.com - قال ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، إن المملكة العربية تطمح إلى زيادة حجم التمويل العقاري لـ 502 مليار ريال بقدوم عام 2020 بدلاً من 290 مليار في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن معدل نمو التمويل العقاري وقد وصل إلى 29% خلال عام 2017.
وأشار الحقيل خلال مشاركته في مؤتمر صندوق التنمية العقارية المنعقد اليوم الأربعاء، إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع المطورين العقارين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار حرص الوزارة على أن يكون للمواطن حرية اختيار المطور العقاري.
وأوضح، أن نسبة التعثر في التمويل داخل المملكة الأقل عالميًا، ومن المتوقع زيادة نسبتها نتيجة استهداف عدد أكبر من المواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة أوجدت من خلال برنامج الإسكان لجنة تشترك فيها عدد من الجهات المختصة لمراقبة التعثر بشكل أكبر وإيجاد الحلول المناسبة.
وأضاف، أن العمل مستمر من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث ترتفع فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى 5 مرات ما كان في السابق، مؤكدا أن وزارة الإسكان لديها سياسة وخطة لتوفير السيولة الإضافية للسوق عن طريق شركة إعادة التمويل وذلك بضخ سيولة من خلال شراء محافظ ما بين 50 إلى 69 مليار ريال خلال عام 2020.
وأكد وزير الإسكان السعودي خلال المؤتمر، أن المملكة العربية السعودية تمتلك في الوقت الراهن حوالي 6.5 مليون وحدة سكنية تبلغ قيمتها 2.5 تريليون ريال سعودي، مشيرًا إلى أن الزخم في التمويل العقاري استمر حتى العام الجاري، حيث نما التمويل العقاري في يناير 2018 بـ 98% على أساس سنوي.
وكانت قد انطلقت أعمال مؤتمر صندوق التنمية العقارية تحت عنوان "تمويل الإسكان في السعودية" وذلك بالتعاون مع يوروموني للمؤتمرات، وانعقد المؤتمر في مدينة الرياض، ويطمح المؤتمر إلى عرض تجربة صندوق التنمية العقارية في التحول من جهة مانحة إلى مؤسسة تمويلية تقدم الحلول المناسبة لسوق التمويل العقاري، وإظهار دوره كصانع سوق للتمويل العقاري أكثر من كونه مجرد جهة ممولة للمستفيدين فقط.