صرح مصدر مسؤول بان الحكومة سوف تقوم برفع وزيادة اسعار الشرائح الكهربائية لتصل نسبتها الى (7.5%) على فاتورة ديسمبر القادم الخاصة باستهلاك شهر نوفمبر حيث ان هذه الزيادة تتعلق بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة اسعار الكهرباء بنسبة تصل الى (25%) التي تقسم من خلال (5) خمس سنوات التي بدات في عام (2004) وقد تم تاجيلها وتاخيرها في عام (2009) بسبب حصول الازمة المالية العالمية، واكد المصدر المسؤول ان الزيادة الجديده في الشريحة تبلغ نسبتها الى (7.5%) بما يعادل (5%) في الشرائح (4) الماضية بعد اضافة (2.5%) التي تحصل عليها وزارة الكهرباء لصالح قطاع البترول مقابل مديونياتها عن واردات الغاز والمازوت، حيث ان (4.5) مليون مشترك هم المستهلكون الاقل من (50) كيلووات الذين يمثلون الشريحة الاولى يتم استبعادهم من اية زيادة في الاسعار.