طوكيو (رويترز) - أظهر استطلاع للرأي يوم الأحد أن أغلبية من اليابانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء شينزو آبي يتحمل بعض المسؤولية عن التلاعب في وثائق تدور حولها شكوك بشأن التستر على المحسوبية.
وأظهر استطلاع الرأي أيضا أن شعبية آبي في تراجع.
ويتعرض آبي ووزير المالية تارو آسو لضغوط منذ اعتراف وزارة المالية هذا الأسبوع بتعديل وثائق متعلقة ببيع قطعة أرض بسعر مخفض إلى مؤسسة تدير مدارس ولها صلة بآكي زوجة آبي.
وتعد تلك أسوأ أزمة سياسية يواجهها آبي منذ توليه المنصب في 2012.
وأظهرت نسخ من وثائق نشرتها وزارة المالية رفع أسماء آبي وآكي وآسو من سجلات بالوزارة تخص بيع الأرض. ونفى آبي وآسو ارتكاب أي مخالفات في هذا الصدد.
لكن استطلاع رأي أجرته وكالة كيودو للأنباء أمس واليوم أظهر أن 66.1 بالمئة من المشاركين فيه يشعرون أن رئيس الوزراء يتحمل بعض المسؤولية عن التلاعب بالوثائق ولم يعفه من المسؤولية بالكامل سوى 25.8 بالمئة من المشاركين.
ويتدفق المحتجون على الشوارع القريبة من مقر رئيس الوزراء كل ليلة منذ اعترفت الوزارة بتعديل الوثائق، حيث دعا نحو ألفين آبي وآسو إلى الاستقالة يوم الجمعة.
كما أظهر الاستطلاع أيضا تراجع شعبية آبي بنسبة 9.4 بالمئة لتصل إلى 38.7 بالمئة منذ الاستطلاع السابق قبل أسبوعين فيما عبر 48.2 بالمئة من المشاركين عن عدم تأييدهم له.
ودفعت القضية أحزاب المعارضة إلى المطالبة باستقالة آسو وربما تبدد فرصه في تولي منصب رئيس الوزراء لولاية جديدة في سبتمبر أيلول حينما ينتخب الحزب الديمقراطي الحر الحاكم زعيمه. وتولى آبي السلطة في ديسمبر كانون الأول 2012.
ورفض آبي الاستقالة مرارا ويقول إن المسؤولية عن بيع الأرض تقع على عاتق نوبوهيسا ساجاوا الذي تنحى من منصبه كرئيس لمصلحة الضرائب قبل عشرة أيام. وكان ساجاوا يرأس الإدارة التي قدمت الوثائق قبل أن يتولى رئاسة مصلحة الضرائب في يوليو تموز.
وأعلنت وزارة المالية يوم الجمعة أن آسو لن يحضر اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين هذا الأسبوع. وأبلغ مصدر بالحزب الحاكم رويترز أن ذلك يرجع إلى أنه سيتحدث أمام البرلمان غدا الاثنين بشأن الفضيحة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)