من روبن إيموت
بروكسل (رويترز) - حثت فرنسا الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على بحث فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب دورها في الحرب الأهلية السورية وبرنامجها للصواريخ الباليستية في إطار مساعي باريس لإقناع واشنطن بالحفاظ على الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع طهران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق حتى 12 مايو أيار "لإصلاح عيوب مروعة" تشوبه وإلا ستنسحب بلاده من الاتفاق برفض تمديد تعليق العقوبات الأمريكية على إيران. وكانت واشنطن وقعت الاتفاق في عهد باراك أوباما سلف ترامب.
واستجابة لذلك الطلب عرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامج الصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية وذلك وفقا لوثيقة سرية اطلعت عليها رويترز ونشرت تقريرا عنها الأسبوع الماضي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الاثنين لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه لمناقشة الملف الإيراني "نحن عازمون على ضمان احترام اتفاق فيينا" في إشارة للمدينة التي أبرم فيها الاتفاق النووي الإيراني.
لكنه قال للصحفيين "يجب ألا نستبعد (من النقاش) دور إيران في نشر الصواريخ الباليستية ودورها المثير للشكوك في الشرقين الأدنى والأوسط... يجب طرح ذلك للنقاش أيضا للتوصل إلى موقف مشترك".
واستشهدت الوثيقة السرية بما وصفته بأنه "عمليات نقل لصواريخ إيرانية وتكنولوجيا صاروخية" إلى سوريا وحلفاء لطهران مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.
وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات لو دريان قائلة إنه لن يكون هناك تفاوض على ما تقول إيران إنها أسلحة دفاعية تماما.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن المتحدث الإيراني باهرام قاسمي قوله "نأمل أن يتفهم بعد زيارته الأخيرة لطهران وتفاوضه مع المسؤولين الإيرانيين حقائق السياسات الدفاعية للجمهورية الإسلامية".
* عقوبات
تفرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية على إيران بسبب تجاربها الصاروخية التي تقول إنها تنتهك قرارا للأمم المتحدة ضد تطوير أسلحة قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
وسيُعد أي إجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي أول خطوات عقابية مهمة من التكتل على إيران منذ رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بموجب الاتفاق الذي حد من الطموحات النووية الإيرانية لمدة عقد على الأقل.
لكن فرض عقوبات جديدة يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة وقد يعرقل صفقات تجارية جديدة مع إيران.
وتحرص بعض تلك الدول، ومنها إيطاليا واليونان، على إعادة بناء علاقات الأعمال مع إيران التي جعلت من الاتحاد الأوروبي في وقت من الأوقات أكبر شريك تجاري وثاني أكبر مستهلكي النفط الذي تصدره.
وقال بوب كروكر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس يوم الأحد إنه يتوقع أن ينسحب ترامب من الاتفاق النووي في مايو أيار ما لم تتفق الحكومات الأوروبية فعليا على إطار عمل.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، التي قادت المراحل النهائية في مفاوضات إبرام الاتفاق بين إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، أن الاتحاد لم يتخذ موقفا رسميا موحدا بعد بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران.
لكن وزراء خارجية آخرين لمحوا إلى مشاورات قال دبلوماسيون إنها جارية في عواصم دول الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز للصحفيين "علينا أن نستكشف كل الإجراءات المحتملة ليكون لدينا نفس نوع الضغط الذي وضعناه في الملف النووي".
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)